انهالت على رؤساء التحرير والكتاب الدعوات خلال الفترة الماضية من الجانب الرسمي، وهذا أمر طيب للغاية من أجل التواصل وتوضيح الأمور للرأي العام، وهذا يخدم إيصال المعلومة الصحيحة للناس من خلال كتاب الرأي.
لا أعرف ربما جزء مما يحدث إنما هو تغطية على فضائح تقرير ديوان الرقابة المالية، قد يكون ذلك، وقد تكون الأمور حدثت صدفة..!
بالأمس التقينا الرجل الفاضل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله، وكان اللقاء لعرض الإحصائيات وبالأرقام حول انخفاض معدلات الأعمال الارهابية منذ 2012 وحتى نهاية 2014، وذلك بفضل جهود رجال وزارة الداخلية.
وأيضاً تحدث الوزير عن انخفاض معدل الحوادث المرورية مقارنة بالعام الماضي.
كتبت ذلك ذات مرة، وقلت إن الرجل الفاضل وزير الداخلية هو أول الوزراء الذين وقفوا موقفاً (ثابتاً ومشرفاً وقوياً) في أكبر أزمة مرت بها البحرين. موقف وزير الداخلية لا ينساه أهل البحرين أبداً، ولن ننساه، فالرجال يعرفون في الأزمات والشدائد، وأحسب أن الشيخ راشد بن عبدالله لا يحتاج إلى تمحيص مواقف ولا تمحيص معادن.
الوزير أوضح بالأرقام كيف انخفضت معدلات المسيرات غير المرخصة، وكيف انخفضت الحوادث الإرهابية في إحصائيات أعدتها وزارة الداخلية، أظهرت فوارق الأرقام.
النقاش مع الوزير كان مثمراً وطويلاً، امتد إلى قرابة الساعتين والنصف، طرح الجميع في هذا اللقاء أسئلتهم وتوجساتهم.
من جانبي طرحت على الوزير 5 أسئلة، وكانت لدي 6 أسئلة، لكن بسبب العدد الكبير من الكتاب والوقت اكتفيت بـ 5 أسئلة.
السؤال الأول: قلت للوزير إن الإحصائيات التي تم استعراضها بينت انخفاض الحوادث الإرهابية بنسب جيدة، ونشكر الوزارة على ذلك، لكن أيضاً ظهر مؤشر آخر مقلق في الإحصائيات، وهو زيادة ضبط الأسلحة المصنعة محلياً؟
أجاب الوزير: إن هذا الأمر صحيح، لكنه غير مقلق لنا، وإن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات يتم تطبيقها، وإن الوزارة ستتخذ إجراءات أخرى حيال ذلك أيضاً.
وكان الوزير قد قال خلال استعراض الإحصائيات، إن العمليات الأمنية ضد الإرهابيين تتم بتنسيق عال بين عدة جهات أمنية في الدولة، وقد أثمر ذلك نجاح هذه العمليات بشكل لافت.
السؤال الثاني: طرحت على الوزير موضوع هروب المطلوبين من العدالة إلى خارج البحرين، سواء الذين يهربون من سجن جو أو الذين تصدر بحقهم أحكام قضائية أو الذين يتهمون بتنفيذ أعمال إرهابية.
أجاب الوزير: إن من يهرب لا يأتي إلينا لأنه إذا جاء سيتم إلقاء القبض عليه، وحول الهروب من الجانب البحري قال الوزير إن هناك خطة أخرى بديلة للسياج البحري الألكتروني، وأن العمل جار على ذلك.
وأضاف أن هناك أيضاً إجراءات ستتخذ لوضع لوحات ممغنطة على القوارب تظهر مكان القارب وتحركه، وهذا ليس فقط كأجراء أمني، وإنما إجراء لحفظ سلامة رواد البحر في حال ما تعرضوا للخطر في البحر حتى يعرف موقعهم.
السؤال الثالث: أغلب العمليات التي تستهدف رجال الأمن تتم عبر استخدم الهاتف النقال، وهذا يعني أن الإرهابيين يستخدمون شرائح هاتفية تم تسريبها إليهم من شركات الاتصالات، فماهي إجراءات الوزارة مع شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات؟
أجاب الوزير: إن هذا الموضوع مهم وإن خطوات اتخذت فعلاً حيال هذا الموضوع وجار استكمال الإجراءات، كما أن هناك تعاوناً مع هيئة الاتصالات فيما يخص هذه النقطة تحديداً.
السؤال الرابع: قبل أيام نشرت الصحافة اعترافات متهمين في تنفيذ أعمال إرهابية، وقد قالوا إن من مول عمليتهم عضو في جمعية سياسية، فهل تتخذون إجراءات حيال من تأتي أسمائهم في اعترافات المتهمين؟
أجاب الوزير: تأكد أن كل من يكون له صلة ويأتي اسمه في التحقيقات ويكون ضالعاً في العمليات، تتخذ ضده إجراءات قانونية، تأكد من ذلك.
في محور آخر طرحت على الوزير سؤال حول الوضع المروري بعيداً عن الأسئلة الأمنية أو السياسية كون الوزير رئيس المجلس الأعلى للمرور.
السؤال الخامس: ما تشهده البحرين اليوم من فوضى مرورية أصبح ظاهرة مقلقة لأهل البحرين، فماذا ترى في هذا الموضوع؟
أجاب الوزير: إن ما يحدث اليوم في الطرقات أمر لا نقبله، وهذا الأمر يتطلب زيادة التوعية والثقافة المرورية، كما أن قانون المرور الجديد سيطبق في شهر فبراير القادم.
وقال الوزير إن هناك أخلاقيات غير مقبولة أخذت تتفشى في السلوك المروري، وإن هناك نية لزيادة الكوادر المرورية، وزيادة الدوريات المرورية، وقد تم ذلك وستصل قريبا هذه السيارات مزودة بأجهزة حديثة ومتطورة.
انتهت أسئلة العبدلله إلى وزير الداخلية، وكان الوزير قد عرج في بداية حديثه حول موضوع ذكرته هنا في عمودي الأسبوع الماضي حول تزويد رجال الأمن بأجهزة حديثة لكشف المتفجرات، وقال: إن أحد الكتاب كتب في الأسبوع الماضي حول تزويد رجال الأمن بأجهزة كشف المتفجرات، أعتقد أنه الزياني..؟
فقلت له نعم سعادة الوزير، فقال: أطمئنكم أن هذا الأمر سيتم قريباً، وإننا لا نتوانى عن تزويد رجال الأمن بكل ما من شأنه أن يسهل مهمتهم ويحفظ سلامتهم.
في سؤال آخر أحسبه يهم الناس طرح أحد الزملاء سؤالاً حول تطوير إجراءات عبور جسر الملك فهد، فقال الوزير إن هناك إجراءات وعمليات تتم في هذا الاتجاه قد تأخذ وقتاً، لكنها ستتم.
وقال الوزير إن هناك توجهاً إلى جعل الإجراءات في محطة واحدة في كل جانب بدل محطتين كما هو الآن (الجانبان البحريني، والسعودي)، بمعنى أنك ستقف في الجانب البحريني مرة واحدة لدى المغادرة، وكذلك عند الجانب السعودي في العودة.
محور لقاء وزير الداخلية ارتكز حول جهود الوزارة في الحد من العمليات الإرهابية، والخروج على القانون، وأن الوزارة حققت إنجازات طيبة في هذا السياق، برغم كل ما يدور ويقال.
هذا هو محور لقاء وزير الداخلية مع رؤساء التحرير والكتاب أمس، والشكر موصول للوزير الفاضل، ولقيادات وزارة الداخلية، ولكل المنتسبين الذين يقدمون تضحيات كبيرة من أجل سلامة الناس والمجتمع برغم كل هذا الإرهاب الذي تقف خلفه دول وأحزاب.