برنامج الحكومة الذي قدم لمجلس النواب بهدف مناقشته تمهيداً لمنح الثقة للحكومة بناء على قناعة المجلس بالبرنامج وبأن الحكومة ستتمكن من خلاله من حل القضايا والمشكلات الكثيرة التي تراكمت ليس خلال السنوات الأربع الماضية إنما قبل ذلك بسنوات عديدة..
ولهذا السبب فقد رأينا البرنامج مضخماً والمحاور الستة التي احتوى عليها مليئة بالوعود والرغبات والأهداف التي لا يمكن للحكومة أن تنجزها خلال الأعوام الأربعة القادمة، خاصة وهذه الحكومة هي نفسها الحكومة السابقة والتي كانت قبل 12 عاماً وأن ما جرى عليها هو بعض التعديل على وزارات غير أساسية، وبالتالي فهل تستطيع الحكومة التي عجزت عن تحقيق كل هذه الأهداف والرغبات على مدى السنوات الطويلة الماضية أن تحققها كلها مرة واحدة خلال أربعة أعوام قادمة.
الرغبات والأهداف والنوايا التي تضمنتها محاور برنامج الحكومة، بحاجة إلى فرز وانتقاء واختصار وتقديم الأولويات التي تحتاج إلى حلول ومعالجات سريعة وملحة، ومن ثم تحويلها إلى برنامج عمل يحدد حجم الإنجاز المتوقع وتاريخه والكيفية التي سيتم بها الإنجاز والكلفة التي تحتاجها مراحل تنفيذ العمل والأسلوب الذي سيتم به تقييم العمل وتبيان نسب الإنجاز والإخفاق سواء من قبل مجلس النواب أو حتى الحكومة.
فالعبارات الفضفاضة والنوايا الطيبة والوعود الكثيرة التي احتواها كل محور من محاور برنامج الحكومة كما أسمته، يحتاج تحقيقها عملياً وعلى أرض الواقع «المحور الواحد» أربعة أعوام أي أن المحاور الستة تحتاج إلى 24 سنة على الأقل، هذا إذا توفرت الموارد المالية اللازمة، أي توفرت الكلفة وتحسنت الظروف والأوضاع الداخلية والإقليمية التي اعتبرتها مقدمة البرنامج عقبات وتحديات معيقة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وإيجاد البيئة الملائمة لتحقيق تلك الوعود والتمنيات.
فهناك هوة بين مقدمة البرنامج ومحتويات محاوره، فالأولى متشائمة ومتخوفة، والثانية مفعمة بالوعود والنوايا والأماني، وبين هذه وتلك تغيب الميزانية وتغيب معرفة التكاليف المطلوبة، فالأعوام الأربعة غير كافية وتجارب الحكومة السابقة في العمل والإنجاز أظهرتها تقارير ديوان الرقابة المالية، فما الذي تغير وما الذي يتوقع أن يتغير؟!