قرار وزير الصحة بشأن الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت جاء بشكل مفاجئ وكأنه التفاف على قانون التأمين الصحي الذي تنتظره البحرين منذ أكثر من عشرين عاماً وهو يظهر على السطح يوماً ويغوص في قاع البحر دهراً.
فقرار الوزير صدر في الأول من يناير الحالي «يوم عطلة رسمية» أي بعد يومين فقط من اجتماع لجنة الخدمات بمجلس الشورى «الثلاثاء 30 ديسمبر 2014» التي بحثت مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في البحرين «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، أي أن مشروع القانون جاهز منذ نهاية الفصل التشريعي السابق وبالنظر لأهميته وتأجيله مدة طويلة فقد ارتأت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن تعطيه الأولوية وتضعه على رأس الموضوعات التي تنظرها.
وبالمقارنة بين قرار وزير الصحة ومشروع قانون التأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في البحرين، وتوقيت صدورهما نجد أن قرار الوزير جاء بمثابة ضربة استباقية من قبل الحكومة لمشروع القانون الذي تأخر مدة طويلة وبصورة متعمدة وأنه جاء أيضاً وكأنه التفاف على القانون المعد من قبل السلطة التشريعية وإجهاض مسبق لهذا القانون.
قرار الوزير -الحكومة- جاء سريعاً ومخالفاً للعرف الدستوري فقد نص القرار على فرض رسوم على الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت العاملة في مملكة البحرين تقضي بدفع 72 ديناراً في السنة عن كل عامل غير بحريني و25.5 دينار عن كل عامل بحريني، مع علم الوزير والحكومة أن فرض الرسوم والضرائب مهما كان حجمها لا يكون إلا بقانون وأن قرار وزير الصحة لم ينبثق ولم يستند إلى قانون وبالتالي فهو قرار باطل ولا يعتد به ولا يلتزم أصحاب المنشآت بتنفيذه.
الالتفاف على ما يبدو من مضمون القرار ينبع من حجم التكاليف التي تدفعها المنشأة عن العامل الأجنبي والمحددة بمبلغ 72 ديناراً في السنة أي 6 دنانير في الشهر أي 1.5 دينار في الأسبوع، وهو نصف المبلغ الذي يدفعه العامل الأجنبي اليوم لمراجعة المستشفى والمركز الصحي الحكومي «3 دنانير».
هل يعني هذا أن الحكومة مازالت لا تريد التأمين الصحي وبالتحديد التأمين الصحي على العمالة الأجنبية؟!