بالأمس تم تجديد حبس أمين عام الوفاق علي سلمان 15 يوماً على ذمة التحقيق، حيث مازالت التحقيقات جارية معه من قبل النيابة العامة في التهم الموجهة له.
إن كان هناك في البلد فئة تتباكى وتصيح وإعلام يدس السم في العسل بشأن توقيف علي سلمان، فإن الغالبية العظمى من أهل البلد المخلصين مستبشرين خيراً بهذا الإجراء الذي كانت تطالب به منذ زمن. هم لم يطالبوا بإجراء انتقامي ولا استخدام أسلوب غير قانوني، كل ما طالبوا به هو تطبيق قوانين الدولة بشأن التحريض والإرهاب والحض على كراهية الدولة وازدراء فئات من المجتمع، والأخطر طبعاً الاتصال بجهات خارجية لها أطماع في البلد.
كل التهم التي وجهت لأمين عام الوفاق موثقة بدلائل لا يمكن نفيها، إذ هي أصلاً مبنية على تصريحاته المتلفزة وما نشر من قبله، أي أن إنكارها أمر مستحيل، وإلا لتوقعنا عملية إنكار مباشرة، إذ هو بنفسه –علي سلمان- قال بأنه لم يرفع شعار «إسقاط النظام» رغم أن كل كلماته في الدوار وكل أساليب التحريض الذي مارسها كانت تحت اليافطة الكبيرة «باقون حتى إسقاط النظام» ومن على منصة الانقلاب.
هو نفسه لم ينكر التهم التي وجهت له، وفي كل يوم من التحقيقات يكشف خادم الولي الفقيه المزيد من التفاصيل والمعلومات، آخرها ما تم تداوله ونشره أمس وهو معني بقيامه بالاتصال بأنظمة (لاحظوا كلمة أنظمة) وتكتلات سياسية في الخارج وأنه ناقش معها الشأن الداخلي في البحرين حيث شرح لمسؤوليها الواقع السياسي في البحرين وتم الاتفاق على التدخل في الشأن البحريني (لاحظوا تم الاتفاق على التدخل)، وأبدى بعضهم استعداده لذلك، كما أقر سلمان بأنه لم يحط أي جهة رسمية في المملكة بهذه اللقاءات، ما يعني أنها لقاءات قام بها بـ «السر».
قبل ذلك اعترف بشأن الحديث الذي تطرق فيه للسلاح واستخدام العنف وما تم عرضه عليه من تسليح جماعته للقيام بمواجهة النظام بالأسلحة.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد عملية التوقيف والتحقيق، ماذا ستكون عقوبة ثاني أكبر رأس في التحريض ضد البلد وأهلها؟!
لا نريد جواباً مرسلاً، بل الإجابات جميعها موجودة ومقرة وموثقة في قوانين البلد، في قانون العقوبات والإرهاب وكذلك في قانون الجمعيات.
من يتخابر مع جهات خارجية بهدف التدخل في شؤون الدولة والاستعانة بهذه الجهات لإثارة الفوضى ودعم أي حركة تمرد، هذه الجريمة عقوبتها معروفة.
من يهدد الدولة باستخدام السلام، ويحرض الناس على ذلك، ويدعوهم لعدم الالتزام بالقانون المنظم للتجمعات والمسيرات، ما هي عقوبته حسب القوانين في الدولة؟!
من يحرض على كراهية النظام، عقوبته معروفة. ومن يتطاول على رموز البلد بالإساءة اللفظية وإطلاق الأوصاف، ومن يتطاول على الذات الملكية المصانة بالدستور، ما هي عقوبته؟!
من يزدري فئات من الشعب، ويصفها بالبلطجة والمرتزقة وغيرها من أوصاف قاذعة، ما هي عقوبته؟!
علي سلمان مارس خلال السنوات الثلاث الماضية ممارسات تقع غالبيتها تحت طائلة العقوبات المجرمة قانونياً، وإيقافه اليوم واضح أن سببه تماديه ووصوله للحد الأقصى من هذه التجاوزات (مفسراً تجاوز الدولة عنه وكأنه ضعف) سببه وصوله للحديث عن تسلح وإرهاب شوارع وكما قال بعض المسؤولين الإيرانيين الذين تداعوا من أجله بأن عليه جعل جماعته يمارسون أسلوب «حرب العصابات».
كل هذه التجاوزات لا يقبل بشأنها صدور أحكام مخففة لا تتماشى مع العقوبات المقرة في القوانين إزاء هذه الجرائم.
الصوت والصورة موجود، الأدلة ثابتة وموثقة، اعترافاته نفسها دليل إدانة دامغة، وعليه فإن ما يتطلع له الناس الذي تعبوا من هذا التحريض وحرق البلد أن تكون العقوبة على قدر الجريمة.
لو في دولة أخرى لما انتظروا كل هذا الوقت، ولما صبروا عليه ليتمادى ويهددهم بالسلاح. لو فعلها في إيران لكان معلقاً مشنوقاً، ولو فعلها في أمريكا لكان ضيفاً في معتقل جوانتانامو، ولو فعلها في بريطانيا لكان مسجوناً بأقصى الأحكام.