التنمية الاجتماعية، والصحة عمودها الفقري هي ما يتمنى المواطنون أن تلقى الاهتمام الذي تستحقه في العامين 2015 – 2016 بعد سنوات من الإهمال والتشويه والتشكيك، وبعد انحسار في الأطقم المعالجة أصحاب التأهيل والخبرة من البحرينيين وغير البحرينيين، وبعد سنوات طويلة من بقاء المستشفى العجوز (السلمانية) وحيداً يكافح زيادة السكان وتزايد المرضى من ناحية وعمليات الترميم والتوسعة من ناحية أخرى، ويكافح التلوث من ناحية ثالثة.
أمنيتنا في العام الحالي والقادم أن تهتم الدولة بالصحة في إطارها الاجتماعي العام، ابتداء من التلوث الأرضي والجوي الذي له مقاييس ومعالجات دولية، باعتبار أن هذا التلوث سبب في الكثير من الأمراض الناتجة عن الضعف أو النقص الحادث لدى القائمين على صحة البيئة، التي يؤدي الاهتمام بها إلى توفير قنطار الوقاية وتقلل من الحالات المرضية التي تصل إلى المستشفى.
وأمنيتنا الأخرى المرادفة هو أن تنشر الحكومة إستراتيجية جديدة للصحة غير تلك التي وضعت قبل حوالي عشرين عاماً ولم يجر تقييمها ولا مراجعتها، إستراتيجية توازن بين تزايد الأمراض المزمنة والخطيرة والمرضى وتطور العلاج المقدم سواء من حيث استيعاب المراكز الصحية والمستشفى المدني الوحيد أو من حيث كفاية الطواقم الطبية ومستوياتها العلمية والخبراتية ومدى حداثة الأجهزة والمعدات والقائمين عليها من مشغلين وفنيين، وما هو حجم النقص في الطواقم والمساحات والمعدات وما هي المراحل الزمنية المطلوبة لسد هذا النقص.
وبعبارة أخرى فالمواطن البحريني يطالب بأن يرتقى العلاج في بلده إلى المستوى الذي عليه في البلدان الأخرى وهو هنا يعتقد أن الموارد المالية لبلده كافية لتوفير رعاية صحية متقدمة لو وزعت وسخرت هذه الموارد على عدد المواطنين الذين لا يزيدون عن 600 ألف مواطن وليس على عدد السكان الذي يزيد عن مليون و 200 ألف.
كما يطالب بأن تنشر الدولة مقارنة بعدد المستشفيات في البلدان الأخرى المشابهة لنا في الدخل وعدد السكان وهل هناك دولة في العالم تعيش على مستشفى واحد مهترئ عجوز وتخصص للصحة ميزانية تساوى نصف المخصصات المتعارف عليها دولياً.
ليس هناك أهم وأثمن من صحة وحياة الإنسان، وليس هناك من مطلب في العام الجديد وكل الأعوام من الاهتمام بالصحة والصرف المجزي عليها.