في مطلع العام الجديد يتمنى المواطن أن تتحقق له الكثير من الأماني، أولى هذه الأمنيات أن يتم التوافق بين برنامج الحكومة والميزانية العامة للدولة على أن تجمع بينهما ما يمكن تسميته باستراتيجية التنمية تجعل الاثنين يصبان في سبيل تحقيقها، لا على أساس الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي وضعت زمنياً لمدة ست سنوات وشملت كل أوجه الحياة واعتمدت على معايير وأهداف بعضها غير واقعية، وإنما على أساس استراتيجية العامين على أن يكون هدفها تحقيق التنمية الشاملة ولكن في قطاعات محددة وحسب برامج زمنية معروفة سلفاً.
نريد أن تتحدث هذه الاستراتيجية في مقدمتها عن القطاعات التي ستشملها وتحقق من خلالها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثم تأخذ في التحدث تفصيلاً عن الخطط التي تتكون منها هذه الاستراتيجية لنصل من خلال كل خطة إلى الإنجاز والتقدم الذي نأمل بلوغه بعد عامين والنسبة التي يمثلها من الحل أو التطور الأشمل للقطاع المعني.
وعلى سبيل المثال لا الحصر تتضمن استراتيجية التنمية المنشودة خطة لوضع حل شامل وجذري لمشكلة الإسكان تتحدث صراحة عن حجم هذه المشكلة اليوم والزيادات في الطلبات المتوقعة سنوياً وإلى أي حد هي طبيعية، ومدى توفر الأراضي اللازمة لإقامة الوحدات الإسكانية ونوعية ومواقع هذه الأراضي وهل هي كافية لتلبية الطلبات الحالية، ومدى الحاجة للمزيد منها لتلبية الطلبات المستقبلية، مع تقدير عدد الطلبات السنوية وهل هي مستحقة أم مفتعلة.
الجانب الآخر من الخطة يتعلق بالناحية المالية، أي كلفة البناء لإنجاز الوحدات الإسكانية المطلوبة، وفي هذا الصدد نحتاج إلى تقليل التكاليف المالية قدر الإمكان وذلك بانتهاج أسلوب بناء المدن التي تستوعب عشرات الآلاف من الوحدات السكنية مثل مدينة عيسى ومدينة حمد، وتعويد أصحاب الطلبات المتواجدين في مناطق مختلفة من البلاد إلى الانتقال والعيش في المدن الجديدة وتحقيق الانصهار الاجتماعي والتعايش بين مختلف فئات وطوائف المجتمع.
ولتسهيل المواءمة بين توفر الأراضي وكفاية المال اللازم للبناء تحتاج الخطة إلى نبذ أسلوب الاستملاكات وكذلك دفان البحر والاعتماد فقط على الأراضي البرية المفتوحة والمملوكة للدولة، ومن ثم إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية بالإضافة إلى تفعيل نظام الرهن العقاري، واعتماد نظام الأقدمية في التوزيع.
خطة حل مشكلة الإسكان هذه هي جزء من الاستراتيجية العامة للتنمية التي نتمنى الإعلان عنها هذا العام.