جميع الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له أعلنت أنها ستتأثر بانخفاض أسعار النفط وعملت على تكييف موازناتها للعام القادم على أساس هذا التأثر وبالدرجة السلبية أو الإيجابية التي ستتأثر بها، وحدها البحرين الدولة المعتمدة على النفط في إيراداتها العامة بنسبة 90% أعلنت أنها لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط وأن «أيه تطورات اقتصادية لن تؤثر على خطط التنمية التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطن».
فإذا عدنا إلى الميزانية العامة للدولة (2013-2014) وما قبلها من ميزانيات فسنجد أنها منيت في السنوات العشر الأخيرة على الأقل بعجز متواصل ومتراكم، وأنه في كل مرة تذهب كل الإيرادات النفطية وغير النفطية لتغطية المصروفات المتكررة في الميزانية وهي مصروفات لا عائد ولا قيمة مضافة منها، وفي كل مرة أيضاً تقترض الحكومة لتمويل مصروفات المشاريع أو مصروفات التنمية.
هذا الاقتراض هو الذي مكن الحكومة من الالتزام بتوفير الأموال التي تنفذ مشروعات أو خطط التنمية، وهو الذي أدى إلى أن يرتفع الدين العام بوتيرة متسارعة من حوالي 700 مليون دينار في عام 2008 إلى 5.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يساوي تقريباً الإيرادات العامة في ميزانية الدولة 2013-2014 مجتمعة و43% من الناتج الإجمالي المحلي، علماً أن حكومة البحرين تعمل طوال العام على سداد الدين بالدين، أي الاقتراض وتسديد الديون القصيرة الأمد المستحقة بالجزء الأكبر مما اقترضته.
فإذا واصلت الحكومة الاعتماد على الاقتراض لتمويل مشروعات التنمية، واعتمدت في الفترة القادمة على أدوات الدين المحلية والإسلامية «بعيداً عن مخاطر مصادر التمويل الخارجية»، وأبدت عدم الاكتراث بالسقف الذي قد يصل إليه الدين العام بعد أن فتحته مؤخراً ليصل إلى 7 مليارات دينار وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي واللجنة المالية بمجلس الشورى السابق، ومن تأثير ذلك على التصنيف الائتماني الدولي للبحرين.
وإذا أضفنا لذلك كله تكاليف خدمة الدين العام، أي الفوائد التي تدفعها الحكومة للجهات المقترضة، فعلينا أن نتصور وضعنا المالي والاقتصادي في العامين القادمين، وضع لن يتأثر بالطبع بانخفاض أسعار النفط مادام سيبقى معتمداً على الدين العام المتكفل وحده بتمويل خطط ومشروعات التنمية.