- لوزراء الحكومة الجديدة: عليكم بسياسة الاتجاه إلى المواطن!
عندما يقول جلالة الملك للوزراء اعملوا ميدانياً، ويعطي توجيهاً لهم خلال ترأسه للاجتماع الأول لمجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة، فهو بذلك يعطي ترجمة فورية مختصرة لخطة العمل الحكومي القادم واتجاه بوصلته، وهذا التوجيه السامي يرمي بالإشارة إلى إنهاء مسلسل الأبواب المغلقة، فالسياسة الحكومية البحرينية الجديدة عنوان مرحلتها إلى جانب سياسة الأبواب المفتوحة، سياسة اتجاه الوزير إلى المواطن، لا سياسة المواطن يتجه إلى الوزير.
جميع مكونات الشعب البحريني مع هذا التوجه السامي الذي يقترب من هموم المواطن وتطلعاته، وعندما نشيد بهذا القرار فإننا نشدد أيضاً على أهمية أن يحرص الوزير وهو يشرع في تنفيذ هذا التوجه ويهم بالنزول ميدانياً إلى المواطنين لخلع عباءة «المشيخة والوجاهة والشو»، بحيث يكون نزوله الميداني بسيطاً يخلو من التكلفات التي نراها وكأن ما يحدث حفل استقبال وتكريم للوزير وليس مجرد زيارة، نريد زيارات ميدانية بعيدة عن التنظيم والترتيب الذي يأتي على يد من يتبعون للوزير قد لا يظهرون سوى واجهة شكلية خوفاً من انكشاف مدى ضعف أدائهم وتجاوزات إداراتهم، لا نريد زيارات ميدانية يتم الإخطار عنها مسبقاً وتكون كسيناريو معد مسبقاً حفظه المواطنون، معروفة تفاصيله؛ تبدأ باستقبال الوزير وترحيب الناس به واستعداد ممن ستشملهم زيارته لهم ومن ثم إظهار الإيجابيات وإخفاء السلبيات، ثم يتم خلال اللقاء الإشادة بمنجزاته ومن ثم سماع تعليق أو تعليقين من أحد المواطنين، ويأتي مواطن استطاع أن يصل له وسط الجموع ليضع رسالة في يده ثم يقفل الوزير راحلاً.
هذا السيناريو يخالف المعنى الحقيقي لتوجيه جلالة الملك بالعمل الميداني، نريد وزراء بسطاء متواضعين يفاجئون المواطنين بزيارات تسبق حتى موعد قدومهم لمطالعة المشاريع ومتابعة طريقة تقديم الخدمات للناس، كأي مواطن عادي لا كوزير يحيط نفسه بهالات التكلف والوجاهة، نريد زيارات دورية دون مواعيد ثابتة أو تجهيزات وتحضيرات تهدف إلى مطالعة الأمور على حقيقتها كما يراها المواطن العادي البسيط ويعايشها دون تزيينها أو تزييفها، نريد وزراء يفطنون إلى أهمية الاهتمام بالجمهور الداخلي «الموظفين التابعين له في وزارته». فهم مواطنون أيضاً ولديهم ملاحظات على العمل وإدارته ومشاكل الوظيفة التي من الواجب حلها والاهتمام بها وتطويرها، فكل موظف يشكل دوراً رئيساً في إكمال عجلة العمل والخدمات للمواطنين الذين يقبعون في خانة الجمهور الخارجي ممن تشملهم خدمات ومشاريع الوزارة.
فهناك مسؤولون لدينا عندما يستخبرون أن الوزير سيمر يبدأ بتغيير كل المظاهر، وقد لا يخرج أمامه من الموظفين الذين لديهم ملاحظات كثيرة أو يرتب طريقة الزيارة بحيث لا يمر على جميع الموظفين أو يستقبل جميع المواطنين إنما لعدد بسيط محدود منهم.
كما إن هناك مواقع بالوزارات، خاصة الخدماتية، تحتاج لوزير ينزل إليها دون مرافقة كبار المسؤولين الذي قد يحرج أو يخاف الموظف العادي من إطلاعه على حقيقة الأمر أو ترتب الأمور بسيناريو بعيد عن الذي يعايشه المواطن وهو يجوب فيها طلباً لتحقيق خدماته، أو لا يجد المواطن فرصة للتكلم معه وتضيع حقيقة ملاحظاته ومطالبه وسط زحام مروره السريع، نريد أن نرى وزراء يجالسون الموظفين والمواطنين بكل بساطة، نريد وزيراً يأخذ بيد مواطن ويرافقه وهو يتابع تسوية معاملاته ويرى كيف تتم حتى يصحح الأخطاء ويعدل ويقوي مكامن الضعف في الإدارات، نريد وزيراً يجلس مع الموظفين الصغار ويتابع طريقة عملهم وما يتعرضون له، وكيفية تعامل مديريهم من وراء المكاتب بشكل مفاجئ دون أن يستخبر المدير أن الوزير في حضرة صغار الموظفين، باختصار نريد وزيراً «حرجاً» فطيناً عملياً كثير الحركة والنشاط والتنقل.
مقصد كلامنا هذا كله من توجيه جلالة الملك إلى الوزراء أن يعلم كل وزير وجهته وهو يعمل، وقبل ذلك يوجد أرضاً صالحة لبناء المشاريع والخدمات، والأرض الصالحة لا تأتي إلا عن طريق تهيئتها لذلك بإزالة كافة المعوقات التي من شأنها أن تعيق عملية البناء والاهتمام، عامل البناء نفسه أي الموظف، المواطن، وإيجاد مزايا وظيفية له لا تهضم حقه أمام تحديات العمالة الأجنبية، وأمور أخرى لا يتسع المجال لذكرها الآن، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وعلى الوزراء أن يدركوا أنهم سيكونون محاسبين عن كل مواطن موظف يتبع لهم أيضاً قبل عموم المواطنين.
- صمام أمان لمنع تكرار تجاوزات الاحتفالات الوطنية..
«أبوالبراء»، أحد القراء الخليجيين، أورد مشكوراً تعليقاً على مقالنا الماضي «ما هكذا تورد الاحتفالات الوطنية» مؤكداً أهمية أن يتناول الكتاب البحرينيون مسألة التجاوزات الخاطئة التي حدثت خلال الاحتفالات الوطنية حتى لا يتكرر السيناريو الذي حدث في دولته حين تجاوزت الأمور لتصل إلى حد التعدي على بعض العائلات في الشوارع وتكسير وتخريب المحلات التجارية، حيث بات اليوم الوطني لديهم يومها كارثة، وبات المواطنون لا يفرحون بهذه الفعاليات والمناسبات خوفاً من تكرار ما حصل، بدورنا نؤكد كلامه ونجدد الدعوة إلى النواب ووزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بأهمية إيجاد تشريعات صارمة وعقوبات رادعة تكون مشددة لمن يقوم بمثل هذه التصرفات خلال أي مناسبة وطنية، بحيث يأخذ مسمى التجاوز والتجريم منحنى الإساءة العامة للدولة واسم البحرين والإساءة لفعالية وطنية، فبعض الفئات بالمجتمع «الصايعة مثلاً» تجد في مثل هذه المناسبات فرصة في استغلالها للقيام بأمور منافية للأخلاق والعادات والتقاليد، وهو ما يستوجب الحزم من البداية معها حتى لا تأخذ الأمور منحنيات لها أبعاد أمنية ووطنية.