للوهلة الأولى قد يظهر أن لا ارتباط يجمع الإرهاب وقضية إغلاق الأماكن المسيئة في الفنادق 3و4 نجوم، ربما يقول ذلك المدافعون عن الانحلال الأخلاقي والقيمي في الفنادق المذكورة.
غير أن من يعرف بواطن الأمور، ومن يعرف بعض الجهات التي تقف خلف استغلال هذه الفنادق، يعرف ويدرك أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين بعض من يستغل مرافق الفنادق وبين من يمول الإرهاب.
هذه الصورة لا يريد البعض مشاهدتها، غير أنها موجودة حتى وإن كان يعرفها ولا يظهرها، إلا أنه مع عميق الأسف تقف جهات إعلامية خلف الدفاع عن أماكن الانحلال والدعارة والخمور..!
سأعود إلى موضوع الفنادق لاحقاً؛ وسأبدأ بالإرهاب أولاً، وقد قلت أن هناك خيطاً يجمع الاثنين من حيث غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حوادث الإرهاب التي تزامنت مع الأيام الوطنية وراح ضحيتها شهيد من رجال الأمن وضحية مدني آخر، وإصابة 3 رجال أمن آخرين في بني جمرة، تظهر أن الحرب على الإرهاب ضعيفة ودون المأمول وغير مكتملة الجوانب، ولم نقم بحصر كافة الجوانب التي تتعلق بقطع كل السبل لتنفيذ عمليات جديدة.
أولاً: من خلال اعترافات المتهمين في تفجيري دمستان وكارزكان تظهر معلومات مهمة، لا أعرف كيف لا تحلل هذه المعلومات ولا ترصد ولا تتم معالجتها بشكل عملي منذ الحصول على الاعترافات؟
فقد اعترف المتهمون بتخزين كميات كبيرة من قنابل الملوتوف والمواد التي يتم تصنع منها المتفجرات، وسلاح قاذف، وسلاح شوزن محلي الصنع، تم تخزين كل هذه الأمور في بيت مهجور..!
وهذه الاعترافات هي استنساخ لاعترافات سابقة لعمليات تفجير سابقة في مناطق أخرى أودت بحياة رجال الأمن، أي أنهم ينهجون ذات الأسلوب في تخزين الأسلحة في البيوت المهجورة أو المزارع أو عند السواحل أو في المقابر، أو في الأماكن الدينية.
السؤال هنا لوزارة الداخلية؛ وكنت أأمل أن أوجه السؤال لوزارة البلديات «لكن انتو شايفين الحال من الوزارة السابقة إلى الحالية»، ألم تعطيكم هذه الاعترافات خارطة طريق لحصر كل البيوت المهجورة في أماكن الإرهاب وتمشيطها، والقبض على من يرتادها ويخزن بها الأسلحة فيها؟
هل هذا صعب في بلد صغير؟
كم قضية إرهاب جاءت في اعترافات المتهمين، فيها أنهم يخزنون الأسلحة في البيوت المهجورة؟
هم يقومون بذلك حتى لا تلحق قضية تخزين الأسلحة بأحد منهم حين يخزنها في بيته، فيصبح متورطاً هو وأسرته بتخزين الأسلحة.
موضوع آخر طرحناه ذات مرة وهو قضية بطاقات الهاتف التي يستخدمها الإرهابيون في التفجيرات عن بعد؛ كيف نحارب الإرهاب ونحن نتفرج ولا يقوم كل مسؤول بدوره في وزارته؟
من هي الشركات التي تروج لهذه البطاقات؟ من الذي باعها في الشركة؟ كل بطاقة تخرج من جهة محددة ومن موظف محدد، ويعرف من الموظف الذي باع البطاقة التي تحمل «كوداً معيناً، فكيف تحاربون الإرهاب وشرائح الهواتف تباع من الشركات دون حساب، ودون عقاب وتمرر إلى الإرهابيين، ودون أن يقبض على من باعها وهو شريك في الجرم، وشريك في عمليه الاغتيال التي تحدث، ولهذه الشرائح تجار يقبضون الأثمان؟
الإرهاب لا يحارب بالأمنيات ولا بالتصريحات، الإرهاب يحاصر في كل أطرافه وهذا لا يحدث في البحرين مع احترامنا للجميع، شركات الاتصالات التي تروج للشرائح وتبيعها دون بطاقات الهوية يجب أن تعاقب وأن تسدد فواتير باهظة لذلك، لا يجب السكوت عن هذه القضية وهي إحدى أسباب التفجيرات وقتل رجال الأمن.
متى نتخذ خطوات حقيقية لمحاربة الإرهاب؟ لا أعرف..!
نقطة أخرى أتمنى أن تؤخذ بالاعتبار؛ فقد تكرر موضوع استدراج الشرطة بذات الطريقة من أجل أن يدخلوا إلى منطقة وضعت فيها قنابل التفجير، وإن كان كذلك، فلماذا لا ندرس رجال الأمن بشكل علمي وبشكل واقعي الكيفية التي يتم فيها استدراجهم؟
كـــل شـــيء يــدرس ويـــدرب الآن، إن كـــــان الإرهابيون يخططون لاستدراج رجال الأمن فيجب على هؤلاء استدراجهم وكشف خطتهم ومحاصرتهم من الخلف، لا أن يقع رجال الأمن في كمائن تنصب لهم بذات الطريقة دون أن نقوم بتدريبهم على كيفية استدراج الإرهابيين لهم.
أعود الآن إلى موضوع الفنادق؛ فقد نشر بالصحافة أن هناك مستثمراً آسيوياً ينوي الرحيل بسبب وقف أماكن الانحلال الأخلاقي في فنادق 3و4 نجوم، «يا أخي الباب يفوت جمل»، هذا ليس مستثمراً «مستدمرا»..!
مثل هذه الاستثمارات المزعومة لا تريدها البحرين، ليس هذا لسان الكاتب؛ إنما لسان أهل البحرين، أماكن دعارة وانحلال أخلاقي وخمور، يستفيد منها بضعة أشخاص، وتقولون لنا استثمارات، كلمة كبيرة، لكنها كلمة عار على من أطلقها ويدافع عن هذه الأماكن.
بالأمس هدد نواب بأنهم سيقومون بالكشف عن أسماء رجال أعمال وإعلاميين يقومون بالترويج والدفاع عن تلك الأماكن في فنادق 3و4 نجوم، وهذا تهديد خطير، وقد تكشف معه فضائح وأسماء. إجراءات الدولة حيال تلك الأماكن كان مفرحة لأهل البحرين، ولا يجب الالتفات إلى من يدافع عنها، فهذه ليست استثمارات وليس اقتصاداً، بئس الاقتصاد الذي يقوم على هذه الأماكن.
نحتاج إلى صناعة سياحية تقوم على السواحل المفتوحة والمشاريع التي جذب الأسرة الخليجية، هذا الذي ينقصنا «دوشتونا بالثقافة» ثقافة الرمزية، وثقافة التجرد، وثقافة الحجر لا تجلب سواح خليجيين، هذه سياحة ارستقراطية، وأصحابها لن يأتون إلينا، وإن أتى بعضهم فهم لا يشكلون أرقاماً في المفهوم السياحي العالمي. السياحة تحتاج أسواقاً تراثية وأسواقاً حديثة متطورة، تريد سواحل مفتوحة ومشاريع ترفيهية على مستوى عال تجعل الأسرة الخليجية تقصد البحرين، اتركوا المكابرة، اتركوا تسمية الأمور بغير أسمائها، السياحة كصناعة شيء والثقافة شيء آخر، نعم الثقافة في حد ذاتها مطلوبة بضوابط، لكن ليست الثقافة التي تجلب السائح وتدر دخلاً على الميزانية العامة.
مع ما ينشر عن مشروع الجسر الجديد بين البحرين والسعودية، والبحرين وقطر، والقطار الخليجي، مع هذه المشاريع البحرين تحتاج إلى ثورة في المشاريع السياحية التي جذب الأسرة الخليجية.
سوف يأتي إخواننا الخليجيون، لكنهم حين يأتون ولا يجدون متطلباتهم السياحية فلن يأتوا مرة أخرى، سيركبون القطار ويذهبون إلى حيث تعرفون، هذه هي الحقيقة.
أسعار النفط تهبط، فماذا فعلنا من أجل تحريك الاقتصاد والتجارة؟
أهم ما نملك كدولة هو الموقع، البحر والجزر، لكننا لا نستغل أياً منها، ونتفرج على من بدأ بعدنا وأصبح أمامنا بمراحل وبسنوات ضوئية.
البعض هنا مازال يصور لنا أن الاقتصاد يقوم على الحانات وأماكن الدعارة، مصيبة كبيرة هذه التي نحن فيها، هذا اقتصاد مواخير وليس اقتصاد دولة تروج بأنها تقوم على المصارف والخدمات والصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تركنا كل ذلك وتشبثنا باقتصاد المواخير، بئس الاقتصاد هذا..!
** نوعية من السلندرات لا تنفجر..!
اتصل بي أحد الإخوة، وأحسبه يتكلم من واقع مصلحة عامة، فقد قال إنه كان في زيارة لأهله في قطر، وقد لاحظ أنهم يستخدمون نوعية مختلفة من سلندرات الغاز المنزلي.
فقام بسؤال صاحب البيت عن هذه النوعية فقال له: إنها نوعية ممتازة ولا تنفجر في حالة حدوث حريق كما في السلندرات الأخرى المعدنية.
لكن الأخ المتصل قال: ليست هنا المفاجأة، المفاجأة أن المصنع الذي يصنع هذه السلندرات الجديدة التي لا تنفجر موجود بالبحرين..!
ويضيف الأخ المتصل (والعهدة عليه) أن الإخوة في وزارة الداخلية قاموا بدراسة علمية حول هذه السلندرات الجديدة، لكن هذه الدراسة لم تطبق ولم تر النور والأسباب مجهولة..!
إن كان المتصل على حق ومعلوماته صحيحة، فإننا نتساءل لماذا لا تعمم هذه السلندرات على أماكن تعبئة الغاز، وتلزم باستبدال السنلدرات المعدنية التي تحدث دماراً إذا انفجرت؟
أضع هذه المعلومات -وأتمنى أنها صحيحة- أمام المسؤولين علنا نطبق إجراءات تحاصر الإرهاب..!!