ما دام الهدف من الطريقة والشكل والتوجه الذي شكلت بموجبها الحكومة هو إيقاف تبديد المال العام أو تقليله فإننا بحاجة إلى البناء على هذه الخطوة باتخاذ المزيد من الخطوات الأخرى المؤدية إلى الشفافية في الاحتياجات والرواتب والمكافآت والمخصصات.
لنسأل أنفسنا أولاً كم وزارة تحتاج البحرين قياساً بمساحتها وعدد سكانها وحجم دخلها ومستوى إنتاجيتها ومبالغ قيمها المضافة، وذلك كله مقارنة بالدول الأخرى التي تتماثل معنا في الدخل (الإيرادات العامة) وتعاني مثلنا من عجز في الميزانية وارتفاع مضطرد في الدين العام، واعتماد على مورد شبه وحيد وناضب ليس بيدنا التحكم في إنتاجه وأسعاره.
فالدولة لا تعد كبيرة وعظيمة بعدد الوزارات والهيئات والشركات القابضة وعدد الوزراء ونوابهم ووكلائهم ولو كان هذا صحيحاً لما أصبح عدد الوزراء في الحكومة الاتحادية بالولايات المتحدة الأمريكية 14 وزيراً، وإنما تعد الدولة كبيرة وعظيمة بما تنتج وبحجم وتنوع هذا الإنتاج وبمدى ارتفاع مستوى معيشة ودخل مواطنيها، ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي، وأعني به النصيب الحقيقي الذي يحصل عليه الفرد فعلاً وليس حسابياً.
وعلى ضوء وضعنا وحجم دولتنا الواقعي نسأل أنفسنا كم وزيراً نحتاج، وكم وكيلاً ووكيلاً مساعداً وموظفاً تحتاج كل وزارة، وهل يعينون جميعاً وفق نظام تكافؤ الفرص وبالتالي يتقاضون الرواتب والمكافآت والامتيازات بالتساوي وفق هذا النظام.
إذا كان الجواب بالإيجاب فنحن بحاجة اليوم إلى إعداد مشروع قانون برواتب الوزراء وكبار الموظفين في الدولة وما يحصلون عليه من امتيازات و«تعديل وضع» ونظام تقاعد وعرضه على السلطة التشريعية لمناقشته والموافقة عليه بعد مقارنته بالدول الأخرى المماثلة لدولتنا.
وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء السلطة التشريعية من المجلسين الذين يجب أن يعيدوا النظر فيما يحصلون عليه من مكافآت مالية وتقاعد وامتيازات بالمقارنة أيضاً مع أعضاء البرلمانات في الدول الأخرى المشابهة لنا، وأن يصدر قانون بهذه المكافآت من السلطة التشريعية وليس من الحكومة.
فمثل هذه الشفافية هي التي ستحفظ المال العام وتمنع تبديده.