مجلس الشورى السعودي درس وضع سوق العمل وهيمنة العمالة الوافدة على أسواق المملكة وأوصى بمعالجة وإحلال السعوديين محل الوافدين في الكثير من المواقع والوظائف والأعمال.
مجلس الوزراء السعودي تجاوب مع اهتمام مجلس الشورى واقتنع بضخامة المشكلة واتخذ قراراً بحلها من خلال تمكين المواطنين السعوديين من إدارة الأسواق والعمل فيها وحدهم ومن ثم استبعاد العمالة الوافدة منها، قرار مجلس الوزراء هذا تضمن تأسيس لجان في جميع مناطق المملكة باسم لجان السعودة تتولى إحلال السعوديين في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية بدءاً بالأسواق.
حتى الآن بدأت اللجان بسعودة السوق المركزي في جدة بما يشمل المزادات والفرشات، بحيث لا يسمح للبيع في هذا السوق إلا للسعوديين، ويتم معاقبة المتسترين أي الذين يؤجرون فرشاتهم بالباطن على وافدين، بل إن الوافد الذي يخالف القرار ويعمل بالسوق يعاقب بالإبعاد.
لجنة سعودة أخرى عملت على قطاع أكبر وبه عمالة وافدة كثيرة ومهيمنة وهو قطاع البيع بالتجزئة أو البقالات ومحلات السوبرماركت الذي يجب أن يكون العاملون فيها ومن ثم المالكين من السعوديين، ومن أجل الوصول إلى مرحلة التملك، أي شعور المواطن أنه يملك المحل الذي يعمل به رأت اللجنة أن توجد أو تحيي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتحول البقالات ومحلات السوبرماركت إلى جمعيات تعاونية يتم إشراك السعوديين الراغبين في العمل بأسهمها ومن ثم ملكيتها.
المشروع يقضي بدمج كل مئة بقالة أو سوبرماركت في جمعية تعاونية واحدة، على أن تتضافر جهود وإمكانات ودعم وزارات التجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية لتأسيس وتمويل الجمعية التعاونية وإيجاد المبنى وغيرها من المتطلبات ومن ثم توفير المنتجات والسلع بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية وغيرها.
قرار السعودة واللجان المنفذة له سيواجهان تحديات ولا شك لكنهما سيتجاوزان هذه التحديات وينجحان في إيجاد المزيد من الوظائف للسعوديين، وفي سعودة مجالات وقطاعات هيمنت عليها العمالة الوافدة بشكل كامل تقريباً.
والدور الآن على الجارة البحرين وعلى مجلس وزرائها الجديد.