من باب التعقيد الذي تواجهه أوبك في اتخاذ قرارها بخفض الإنتاج أو عدمه أن كل التوقعات تحذر من أن عدم خفض إنتاج دول أوبك سوف يؤدي إلى تراجع الأسعار إلى حوالي 60 دولاراً للبرميل بعد أن كانت 110 دولارات في شهر يونيو الماضي، وهو ما سيلحق الضرر بمعظم دول المنظمة التي تعتمد موازناتها العامة على إيرادات النفط بنسبة تتراوح بين 70 و 95%، والتي يهمها تماماً أن تبيع نفطها بالسعر الذي يحقق التوازن في ميزانياتها العامة ويجنبها العجز.
وبالتالي فإن أوبك مطالبة بدراسة موسعة للجانبين تخفيض الإنتاج والإبقاء عليه مرتفعاً، ومن ثم دراسة العوامل العالمية المؤثرة في هذين الجانبين، وفي علاقة دول أوبك بالدول الأخرى المنتجة من خارجها وعلى رأسها روسيا التي جرت اتصالات معها مؤخراً للتنسيق حول جانبي الأسعار والإنتاج المطلوبين والمناسبين من قبل المجموعتين.
من هذه العوامل التي على أوبك أن تتوقف أمامها ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى 9 ملايين برميل يومياً وبالتالي انخفاض واردات الولايات المتحدة من نفط أوبك بنسبة 40% من احتياجاتها من النفط منذ 30 عاماً، وهو عامل يشجع أوبك على تخفيض الإنتاج وامتصاص الفائض الذي باتت الولايات المتحدة لا تستورده، وهناك رأي آخر يقول بالإبقاء على الإنتاج الحالي والحفاظ على الأسعار المنخفضة الحالية، وذلك لأن سعر 80 دولاراً للبرميل هو أدنى من كلفة إنتاج البرميل للنفط الصخري الأمر الذي سيجعل الولايات المتحدة تتخلى عن إنتاجه وتعود للاستيراد من أوبك.
عامل آخر مشجع على زيادة الإنتاج أو الإبقاء عليه على الأقل وهو توقع الانتعاش وزيادة النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط في آسيا وذلك بعد تخفيض أسعار الفائدة فيها مؤخراً، وهو العامل الذي يتوقع أن يؤدي كذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بدون اللجوء إلى تخفيض إنتاج المنظمة.
العوامل إذن متداخلة، وهي عادة ما تخضع كلها للمناقشة من قبل وزراء نفط أوبك، لكن العامل النفسي غالباً ما يكون له التأثير الواضح في ارتفاع الأسعار، العامل النفسي هذا يتأتى من إقدام وزراء أوبك على تخفيض محدود للإنتاج ولكن مؤثر في الأسواق ودافعاً للأسعار إلى الارتفاع.