الخطوة الخامسة المطلوبة في إطار إصلاح سوق العمل تتعلق بهيئة صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وغيرها من الجهات التي تقدم دعماً مالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطويرها ومساعدتها على شق طريقها في مجالات الصناعة والخدمات والتعليم.
فهذا الاحتضان وهذا الدعم هدفه تمكين المواطنين والشباب منهم على وجه الخصوص من بدء أعمال لهم وشق طريقهم الخاص في إقامة مؤسساتهم وشركاتهم التي توفر وظائف لهم أولاً وتخدم الاقتصاد والتنمية في البلاد ثانياً.
وبالتالي فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استحوذت في الدول التي سبقتنا إلى دعمها على نصيب الأسد من حيث ابتكار الوظائف وتوفيرها لأكبر عدد من المواطنين، بل إنها أصبحت الحل الأمثل الذي تعتمد عليه الدولة في توفير الوظائف للمواطنين الداخلين لسوق العمل والقضاء على البطالة.
وارتباط تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتلقيها الدعم المالي والتقني واللوجستي من صناديق التنمية مثل تمكين وبنك التنمية لا يجب أن يقتصر على تقديم هذا الدعم للبحريني صاحب المشروع، وإنما يمتد هذا الارتباط ليشمل أو يشترط أن يقوم صاحب المشروع بتوظيف عدد آخر من البحرينيين الباحثين عن عمل والذين هم على استعداد للتكيف مع طبيعة عمل المؤسسة، فمثل هذا التوظيف الذي يجب أن يكون شرطاً لحصول صاحب المشروع على الدعم هو أيضاً هدف أساسي لقيام صناديق التنمية المدعومة من الدولة.
وتحقيق هذا الهدف الأساسي يحتاج إلى متابعة عملية الدعم وإلى معرفة عدد الموظفين وجنسياتهم منذ البداية، وتتبع التفتيش على هذه المؤسسات للتأكد من أن الدعم الذي حصلت عليه المؤسسة أدى بالفعل إلى توفير عمل لصاحب «أصحاب» المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، وإلى أن هذا الأخير قد وظف بالفعل عدداً من البحرينيين.
وبما أن إحصاءات سوق العمل - كما ذكرنا سابقاً- تفيد دائماً بأن 93% من الوظائف التي يبتكرها القطاع الخاص تذهب للأجانب فهذا يعني من جانب آخر، أن ما نراه على أرض الواقع صحيح وهو أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يملكها بحرينيون ويديرها ويعمل فيها وربما استأجر سجلها التجاري عدد من الأجانب.