لا أدري إذا ما كان هناك أي تنسيق جرى بين الجهة التي أقامت «ندوة التكامل الاقتصادي الخليجي التحديات والحلول» في البحرين الأسبوع الماضي، وبين اتحاد دول مجلس التعاون الذي أعلن في شهر أغسطس الماضي عن إعداده لدراسة حول الموضوع ذاته، وهل كان اتحاد الغرف ممثلاً في هذه الندوة وقدم للمشاركين خلاصة للدراسة التي أعدها والنتائج التي خلصت إليها.
فدراسة اتحاد الغرف استندت إلى استطلاع شمل ممثلي القطاع الخاص شارك فيه أكثر من 4 آلاف صاحب عمل خليجي في تعبئة الاستمارات لمعرفة «التحديات التي يواجهونها والحلول» والوقوف على دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بدول المجلس، وهذا هو موضوع المحور الثالث في ندوة التكامل الاقتصادي الخليجي التحديات والحلول، بل إنه كان المحور الأساسي في هذه الندوة بالنظر إلى أن القطاع الخاص في المرحلة التي سبقت قيام مجلس التعاون هو من تصدى لتحقيق التكامل بين الدول الخليجية، وهو اليوم الجهة التي يعول عليها لتحقيق هذا التكامل.
الندوة مع الأسف كانت مثل أي ندوة تنظمها جهة رسمية خليجية تهتم بإبراز إيجابيات وإنجازات الاقتصاد الخليجي، لكنها لا تتطرق إلى السلبيات الناجمة عن غياب التكامل الاقتصادي الخليجي وهو التكامل الذي بات ضرورياً للحديث عن مجلس التعاون كقوة أو تكتل اقتصادي إقليمي يستطيع منافسة المجموعات الاقتصادية العالمية وتوقيع اتفاقات الند بالند معها.
والتكامل الاقتصادي الخليجي ضروري أيضاً من أجل إقامة التنمية الاقتصادية الموحدة والداعمة للمواطنة الخليجية المأمولة، وفي كلتا الحالتين يبقى القطاع الخاص هو القادر على تحقيق التكامل والتنمية، وتبقى دراسة اتحاد الغرف هي الأساس الذي تعقد عليه ندوة «التكامل الاقتصادي الخليجي التحديات والحلول».
فالدراسة تعرضت لمعيقات وتحديات التكامل الاقتصادي والحلول اللازمة للتغلب على هذه التحديات، وهي في ذلك استندت إلى تجارب مجموعات اقتصادية أخرى في تحقيق التكامل الاقتصادي، وهذا وذاك لم تتعرض له الندوة الرسمية، ولا يبدو أنها نسقت مع اتحاد الغرف الخليجية واستفادت من دراسته.