ترى هل لدى وزارة الإسكان استراتيجية لسنوات معينة تحل بموجبها مشكلة الإسكان حلاً نهائياً، تنفذ وتراجع سنوياً، يقتطع منها أعداد المنتفعين بالوحدات السكنية والقروض، ويضاف إليها أصحاب الطلبات الجديدة؟ استراتيجية تعمل بموجب جداول زمنية محدودة، ومخصصات مالية متوفرة وكافية، ومعرفة مسبقة بالتاريخ الذي تتساوى فيه أعداد الطلبات المقدمة والملباة.
ديوان الرقابة المالية في تقريره العاشر الصادر في أواخر نوفمبر 2013 أخذ على وزارة الإسكان غياب هذه الاستراتيجية وقال في إطار تقييمه لأداء الوزارة إنها -أي وزارة الإسكان- لم تقم بوضع خطط سنوية وتفصيلية تبين الإجراءات والموارد والوسائل التي ستتبعها، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى تماشي الأنشطة التي تزاولها الوزارة والمشاريع التي تنفذها.
وإنها -أي الوزارة- لم تقم بتقييم ما تم إنجازه من أهدافها خلال السنتين 2011-2012 من خلال مؤشرات الأداء التي وضعتها، مما يحول دون معرفة الأداء الفعلي للوزارة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
فوزارة الإسكان كما يرى ديوان الرقابة ليست لها استراتيجية ولا خطط سنوية تفصيلية، ولا تقوم بتقييم عملها وإنجازاتها خلال هذه المراحل، وهو ما ردت عليه الوزارة بصورة مطولة وإنشائية وبأسلوب المحاكاة، أي ترداد ما أورده الديوان واستباقه بعبارة «نفذنا» أو «سننفذ».
وفي ما يتعلق بالاستراتيجية ذكرت الوزارة في ردها على الديوان: «أولاً تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان للسنوات 2011-2016 وتقييمها بشكل دوري بما يتطابق مع الخطة المالية، ووضع خطط تنفيذ سنوية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان تعنى بإعداد سياسات سكانية مرنة وواضحة وقابلة للتنفيذ في إطار من الإبداع والاستدامة والحرص على تلبية الطلبات الإسكانية وتخفيض قوائم الانتظار وسرعة بناء المشاريع في فترة زمنية وجيزة، فضلاً عن ترسيخ قيم التنافسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الإسكانية وتمكين المواطنين من شراء البيوت الجاهزة ووضع التشريعات والقوانين والأطر لتطبيق نظام الرهن العقاري».
رد جميل وإنشائي منمق يسهب في الحديث عن أهداف عامة وتطلعات وتمنيات لكنه لا يرتقي ولا يصل إلى مستوى الاستراتيجية وخططها التفصيلية، ولا يجيب عن سؤال يقول ما هي حقيقة المشكلة الإسكانية ومتى تنتهي؟