مع التشديد على حاجة الحكومة للشفافية والواقعية، فإنها بحاجة أيضاً إلى الإعلان عن وجود تقصير في الفترة الماضية في ما يتعلق بمعالجة مسائل زيادة النفقات العامة والارتفاع المطرد في عجز الميزانية والقفزات المتتالية التي شهدها الدين العام.
بعد ذلك تحتاج الحكومة إلى وضع برنامج خاص وتفصيلي لإنهاء المشكلة الثلاثية تلك، ولا بأس أن يكون الإطار العام لهذا البرنامج متمثلاً في ما أعلن عنه مجلس الوزراء بالجلسة التي عقدها يوم الأحد الماضي.
من بين ما يشتمل عليه هذا البرنامج:
1 - أن يتم وضع ميزانية الدولة القادمة (2015-2016) على أساس ميزانية البرامج والأداء وهي الميزانية التي توضع حسب حجم الإيرادات العامة، ويتم توزيع هذه الإيرادات على اعتمادات وبنود وبرامج ترتفع وتنخفض بحسب أهميتها ومكانتها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إعطاء المزيد من الاهتمام لبرامج القطاعات الإنتاجية والتقليل بقدر كبير من المصروفات المتكررة التي لا قيمة مضافة مرتجاة منها.
2 - الموافقة على اقتراح مجلس الشورى المدعوم برأي صندوق النقد الدولي والذي يقضي بوضع سقف أعلى للدين العام لا يؤدي إلى تخفيض التقييم الائتماني للمملكة ويزيد من صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات الدولية وإلى تضاعف تكلفة هذه القروض إن حدثت، ومن ثم ربط عملية الاستدانة بالحاجة الماسة ومن أجل تمويل مشروعات وبرامج إنتاجية قادرة على إعادة سداد الدين من دخلها.
3 - تزامن إعادة الهيكلة في الجهاز الحكومي بإجراء تقليص كبير في باب الرواتب والأجور في الميزانية وحسب النسبة التي تراها الاستراتيجية الاقتصادية والتي تقول «خفض إجمالي أجور موظفي الدولة إلى أقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 10% في عام 2008 وهي أعلى نسبة في العالم على الإطلاق، وهو ما يتطلب تقليص عدد الوظائف ووضع سقف أدنى وأعلى للأجور وتقليص عدد الوزارات والجهات الحكومية ومصروفاتها.
4 - وضع برامج إنتاجية لتنمية موارد الدولة تأخذ بما ورد في الاستراتيجية الاقتصادية من «زيادة نسبة تمويل المصروفات المتكررة من الإيرادات غير النفطية من 32% حسب ميزانية 2007 إلى 50% بحلول العام الحالي 2014».