الزوبعة التي تعيشها بعض الأطراف، نتيجة توقيف الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان، لا تتجاوز مفهوم الزوبعة في الفنجان، الذي برد ما في داخله، وفتر، ولا حل آخر غير سكبه ورميه!
فالحقيقة المهمة الواضحة وضوح الشمس، أن المدعو علي سلمان لا يحكم مؤسسات الدولة القانونية، وهو ليس فوق القانون ولا العدالة، علي سلمان ليس حالة استثنائية في المجتمع البحريني، ولا «ملاك منزه»، بحيث لا يحاسب ولا يحاكم، ولا «يداقلونه»، حتى لو ارتكب جرائم وأخطأ.
علي سلمان مواطن عادي، شأنه شأن أي مواطن آخر، يحاكم ويحاسب، عندما يخطئ، ويشاد به ويمدح، عندما يصيب ويخدم الوطن، فعندما وقف وتحدى الدولة، وحرض على إسقاطها، بل وأخذ يستقوي بالخارج، ويشير إلى عدم سلمية مظاهراته، خلال مرحلة ما بعد الانتخابات، كان عليه أن يفطن أن كل كلامه الذي تجاوز فيه أعراف المنطق، سيكون غير مقبول، إن عهد التصفيق انتهى، ولن يصفق له بعد هذا الكلام أحد، ولن «يطبل» لحديثه أحد.
ومن ثم فإن الحقيقة التي كان يحاول دائماً تجاهلها وأوهم نفسه بسببها، أنه فوق القانون، وعليه أن يدركها اليوم وهو يتابع ردود الأفعال خاصة الخليجية تجاه مسألة توقيفه.
سؤال بريء، لماذا لم تتضامن أي دولة خليجية مع توقيف علي سلمان؟ لماذا لم نجد أي بيان أو تحرك أو إدانه من الدول العربية؟ لأن هناك حقيقة يجب أن تدرك وهي أن الشعب الخليجي بأكمله يرفض أن يكون هناك شخص فوق القانون، وإن حاول التلون وتغيير مظهره الخارجي، باستبدال العمامة ببدلة، حتى عندما توجه إلى مصر، كما فعل سابقاً، فالشعب المصري الشقيق يعتز بعروبته التي لن تتبدل أمام المظاهر الخداعة، فهو أذكى من هذه الألاعيب! الخليجيون يدركون أن علي سلمان ليس فوق القانون، ومن ثم فهو مواطن عادي يخضع للمحاسبة والمساءلة مثل أي مواطن آخر.
من يحاول استبدال العناوين الحقيقية بشأن قرار توقيف سلمان، ويحاول أن يضفي هالة من التكبير والتضخيم، عليه أن يدرك أن العنوان الحقيقي والرئيس هو أن «توقيف علي سلمان مطلب شعبي»، بل إن العناوين المصاحبة له هي «إغلاق أي جمعية لا تدين العنف والإرهاب»،و«محاكمة أعضائها إذا ثبت تورطهم في عمليات إرهابية».
إن توقيف علي سلمان قانوني، وجاء استجابة للمواطنين الذين بحت أصواتهم، وهم يطالبون بذلك الأمر منذ سنين.
لقد قررت الدولة أن تستجيب لمطالب الشعب، وتنهي عهد الإرهاب، فالقرار الأخير يمثل إرادة شعب حر عزيز، لا يرضى عن شخص يتبع أجندة خارجية، وهذا هو الفارق بين أناس يتبعون أجندات خارجية، وشعب قرر مصيره بنفسه عندما توجه إلى صناديق الاقتراع، ليفشل دعوات المقاطعة، ويفشل محاولات من حاول إفشال العملية الانتخابية، والمسيرة الديمقراطية، فهذا الشعب يرى أن ذلك الشخص لا ينبغي أن يترك حراً طليقاً دون محاسبة أو محاكمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحريض على العنف. إن قانون الجمعيات السياسية في البحرين يجب أن يحترم، فالبحرين لن تكون أبداً أرضاً خصبة لزراعة واحتضان الخلايا الإرهابية، كما يحدث في بعض دول العالم، ولا بلداً مضيافاً وباباً مشرعاً، لمن يود هدم أمنها والولوج من خلالها لهز استقرار الخليج برمته، ولا دولة فيها «سهالات» لمن يود نصب مشروع تفكيك وإسقاط أنظمة الدول العربية.
سنون مضت، وتلك الجماعات تحاول الترويج لقناعة غير حقيقية وهي أن العالم معهم، واليوم عليهم أن يدركوا أن بعض الأطراف الدولية التي وقفت معهم في فترة من الفترات، لن تقف معهم مرة أخرى، لأن تلك الأطراف تغير مواقفها حسب مصالحها، خاصة وأن سلوك تلك الجماعات ظهر للجميع، وأوضح مدى تقزمهم في المجتمع البحريني.
الأصوات النشاز التي تراهن على أن توقيف شخص ما سيؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي نقول لها إن قطع رأس الأفعى سيبدد الذيل كله، وسيشل الجسد، ويجعله بلا حراك! وإن أولى خطوات الاستقرار السياسي من منظور الشعب البحريني هو إسكات نعيق غربان الإرهاب وتأكيد مبدأ العدالة في المحاكمة والقصاص من كل إنسان يخطئ ويعتقد أنه فوق القانون، بغض النظر عن شخصه ومن يكون.
كما نقول لمن يزعم أن «توقيفه جاء في ظروف صعبة ونتيجة فشل الانتخابات»، نقول له، اترك عنك الصور التي تراها في مجلات الوفاق السياسية ومحطاتها التي تغير الحقيقة، وحاول أن تقرأ الواقع بعينك، لا بما يزودونك إياه، وحاول أن تتخلص من غسيل المخ الذي تعيشه، فأنت إنسان لك حق التفكير والتأمل، وأكرمك الله بنعمة العقل فحاول أن تعيش على أرض الواقع لا في الأوهام التي تعيشها الوفاق.
ختاماً نعود لنؤكد أن البحرين دولة ديمقراطية بها من الشفافية ما يمكن للمرء أن يدرك ويرى حراكها السياسي بنفسه دون قيود، فتوقيف علي سلمان مطلب من مطالب الشعب البحريني ومن يرد التأكد فلينزل إلى الشارع ويسمع بنفسه ردود الفعل الشعبية تجاه قرار توقيفه.
* إحساس عابر «1»:
هناك من يقرأ قرار توقيف المدعو علي سلمان بأنه جس نبض من الدولة للبدء في خطوات متتالية لاقتلاع الإرهاب من جذوره وإنهاء مسلسل عام 2011 وأن توقيفه سيكون الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل الإرهابي الذي مله المواطن البحريني وهو يتابعه ويريد الانتقال إلى بداية جديدة يكون التحدي فيها تنمية هذا الوطن وتطوره وتقدمه.
* إحساس عابر «2»:
خروج عدد من المحتجين على قرار إيقاف علي سلمان في «قم» بإيران، والتهديد بارتكاب أي «حماقة» بشأن توقيفه، كلها مؤشرات تؤكد مدى امتداد هذا المشروع الإرهابي وارتباطه بالأجندة الخارجية وميليشيات الحرس الثوري الإيراني، ومدى تورط أشخاص في البحرين «بربعهم وجماعتهم»، مع تلك الدول، وهو أمر مكشوف بالأصل يدركه أي مواطن بحريني، ويعتبر دليلاً حاسماً وقوياً، يلغي مقولة من يدعي ويزعم «المعارضة الوطنية أو الشعبية» التي تأتي لتمثل إرادة شعب البحرين!