للتدليل على أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تستقطع أموالاً من صندوق الموارد البلدية المشتركة وتصرفها خلافاً لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، نورد هنا ما ذكره ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن، وضمن ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2010.
ففي إطار أعمال المتابعة لما ورد في تقرير الديون لعام 2007 وتحت عنوان (العلاقة بين وزارة شؤون البلديات والبلديات) قال التقرير: «على الرغم من ذكر الملاحظة في تقارير الرقابة السابقة منذ العام 2003 تقوم شؤون البلديات باستلام كل الرسوم المحصلة بواسطة هيئة الكهرباء والماء الخاصة بصندوق الموارد البلدية المشتركة (رسوم المحال والأماكن التجارية والرسوم الخاصة بالبلديات «رسوم المباني السكنية») ثم تقوم بتحويل بعض هذه الإيرادات للبلديات وذلك حسب الميزانية المعتمدة لكل بلدية.
إن عدم إرسال كل الرسوم المتعلقة لكل بلدية حسب التحصيل الخاص بها لا يتوافق مع قانون البلديات الذي أقر وحدد نوع الإيرادات الخاصة بصندوق الموارد البلدية المشتركة، كما إنه يخلق أرصدة مدينة ودائنة بين بعض البلديات كبلدية المنامة وبين شؤون البلديات من غير اتخاذ قرار لتسوية هذه الأرصدة.
في ختام الملاحظة المذكورة كرر تقرير الديوان لعام 2010 توصيته التي وردت في تقرير عام 2003 وتقرير 2007 وهي «ضرورة قيام شؤون البلديات (الوزارة) بتحويل كل المبالغ الخاصة بالبلديات وهي المبالغ المتعلقة بالرسوم الخاصة بالمباني السكنية التي تقوم باستلامها بالنيابة عنهم إلى البلديات بغض النظر عن الميزانية المعتمدة للإيرادات».
قيام وزارة شؤون البلديات بالاستيلاء على إيرادات الصندوق المشترك بالشكل الذي أوضحه تقرير الديوان، واستمرار هذا السحب وهذا التلاعب بأموال الصندوق طوال سنوات تمتد من عام 2003 وحتى 2014، وعلى افتراض أن الوزارة تسحب أو تستولي على ما معدله 4 ملايين دينار سنوياً فإن إجمالي المبالغ التي خسرتها المجالس البلدية خلال هذه المدة هي 48 مليون دينار على أقل تقدير. وهذا الاستيلاء بغير وجه حق على أموال البلديات هو ما جعل المجالس البلدية الخمسة تصطدم المرة تلو الأخرى مع وزير شؤون البلديات، وتتهم الوزارة بتعطيل مشروعات البلديات، وتوقف الكثير من المشروعات الحيوية بسبب شح السيولة أو عدم توفرها، في الوقت الذي تتمادى الوزارة في الصرف من صندوق غيرها ضاربة بعرض الحائط كل القوانين وكل الملاحظات والمطالبات بالعودة عن هذه التجاوزات.