إذا نجحت السعودية في إحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإقامة المزيد منها في مناطق المملكة المختلفة، وهو التطلع المأمول والممكن، فإنها - أي السعودية - تكون قد حذت حذو الكويت في إدراك أهمية هذا النوع من الجمعيات التعاونية في توطين العمل بقطاع البقالات والسوبرماركت من ناحية وجعل أسواق هذه الجمعيات تبيع بضائعها وسلعها بأقل الأسعار.
فالكويت أدركت مبكراً وقبل 50 عاماً مزايا وفوائد الجمعيات التعاونية بصفة عامة والاستهلاكية بصفة خاصة، وعملت على دعمها وتطويرها وتسليمها المزيد من الثقة ومن المسؤوليات حتى باتت الجمعيات اليوم تحتل المكافة الرئيسية في الأسواق الاستهلاكية بالكويت، وأصبحت الجهات الحكومية تعتمد عليها وحدها في توزيع السلع المدعومة على الكويتيين وعلى التحكم في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، باعتبارها الأسعار الأقل والأكثر مناسبة في السوق.
فالجمعيات التعاونية الاستهلاكية كما أثبتت التجربة الكويتية الناجحة وكما وعتها المملكة العربية السعودية مؤخراً هي الوسيلة الناجحة لجعل المواطنين وعلى الأخص ذوي الدخل المحدود منهم، جعلهم يتملكون ويديرون ويعملون في هذه الجمعيات ويشترون احتياجاتهم منها وحدها ومن ثم يحققون أرباحاً سنوية جراء عوائد مشترياتهم.
والجانب الآخر من هذه الوسيلة هو نجاح الحكومة من خلال الجهة المسؤولة والمشرفة على قطاع التعاون ووزارة العمل في توطين هذه الأسواق وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين الاعضاء في هذه الجمعيات، والذين يعملون فيها بنفسية المالك وليس الأجير.
وفي الحالتين الكويتية سابقاً وقديماً والسعودية حديثاً فإن اتخاذ القرار أتى من مجلس الوزراء الذي عليه أن يقتنع أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا تضر التجار ولا تتعارض مع مصالحهم وإنما تخدم عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المواطنين الذين يحق للواحد منهم كسب عضوية الجمعية بدينار واحد ومن ثم إمكانية العمل والشراء والربح وتحسين الحياة المعيشية للمواطن، بشرط توفير الدعم والمساندة والشراء المشترك لهذه الجمعيات، فهل نحذو حذو الكويت والسعودية ونعيد إحياء جمعياتنا الاستهلاكية المدمرة؟