وزراء النفط في منظمة أوبك يجتمعون اليوم في فيينا وسط توقعات متضاربة حول القرارات التي سيتخذونها في اجتماعهم الدوري هذا وتؤدي إلى انتشال أسعار النفط من التراجع المتواصل منذ منتصف العام الحالي وأدى إلى فقدان البرميل ثلث سعره حتى الآن.
وزير النفط السعودي علي النعيمي قال لدى وصوله إلى فيينا «إنه لا يتوقع أن يكون اجتماع منظمة أوبك صعباً، وأنه ليس قلقاً من المخاوف التي أثارها هبوط أسعار النفط أخيراً دون مستوى 100 دولار للبرميل»، لكن هذه التصريحات من الوزير السعودي أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك متوقعة، وأنه لو أعلن عن قلقه وعن تخوفه من استمرار هبوط الأسعار لأدى ذلك بالفعل إلى انخفاض جديد في أسعار النفط.
غير أن تصريحات وزير النفط السعودي تبقى على هامش مؤتمر أوبك وقبل انعقاده، أما المهم والمنتظر هو القرار الذي سيتخذه المؤتمر ويؤدي إلى معاودة الأسعار للارتفاع، وهو القرار الذي سيخضع لمداولات بين وزراء نفط دول المنظمة المتضاربة مصالحهم، والمتباينة تأثيرات انخفاض الأسعار على دولهم، وبالتالي موافقتهم شبه الإجماعية على القرار التقليدي والمتوقع في مثل هذه الظروف وأعني به خفض إنتاج المنظمة بنسبة وبعدد من البراميل القادرة على إنهاء التخمة وسحب الفائض من السوق.
القاعدة المتعارف عليها لدى أوبك هو أن تراجع الأسعار يقابل بتخفيض الإنتاج، أي أنه إذا زاد العرض «الإنتاج» انخفض الطلب «الأسعار»، ومن ثم تلجأ أوبك في كل مرة إلى اتخاذ قرار بتخفيض الإنتاج لجميع دول المنظمة بنسبة معينة مدروسة وتؤدي وفق حساباتها إلى امتصاص الفائض من المعروض النفطي وعودة الأسعار إلى الارتفاع والاستقرار إلى السوق.
هذه المرة الوضع أكثر تعقيداً فارتفاع الإنتاج إلى المستوى الذي يتجاوز السقف المتفق عليه من قبل دول المنظمة يرتبط بتعافي الإنتاج في دول هي في حاجة ماسة إلى المزيد من النفط مثل العراق وليبيا وإيران، كما يرتبط باستمرار «داعش» إنتاج وبيع النفط الذي استولت عليه في سوريا والعراق، فهل من السهل على هذه الدول أن تتخلى عن مكتسباتها من النفط الزائد، وأن تمتنع داعش عن بيع نفطها المسروق.