بما أننا في نهاية الأسبوع، وهناك أكثر من قضية وموضوع وجدت أنه من المهم أن يتم الاطلاع عليه، لذلك سيكون هذا المقال متعدد النقاط.
** فصل راتب الزوجين
في موضوع فصل راتب الزوجين والذي تم تناوله في جلسة أمس الأول في مجلس النواب، فإن هذا الموضوع أقره سمو رئيس الوزراء في آخر جلسة للحكومة الماضية، وبعد عودة سموه من السفر مباشرة.
النقاش في اعتقادي كان يجب أن يتم حول سقف راتب الزوج، هنا المعضلة، فالسقف السابق 900 دينار لراتب الزوجين قد أخرج أناساً كثر من أهل البحرين من خدمة بيت الإسكان، وهذه مصيبة وكارثة على مستقبل المدن الإسكانية.
طرحت سابقاً أن هذه القضية ليست فقط قضية إسكان، وإنما قضية دوائر انتخابية، وقضية إبعاد أهل البحرين عن حق بيت الإسكان، وهذه أم الكوارث.
يشكر مجلس النواب على تبنيه لقضايا الناس في أول اختبار، لكن الموضع اليوم هو في أمرين اثنين: الأول هل القرار بأثر رجعي، أم من ساعة صدوره؟
الثاني: هو سقف راتب الزوج.
هنا المعضلتان، وهنا صلب المشكلة، هل بأثر رجعي، أم لا، وإن كان الجواب بـ لا، فهذه كارثة أخرى في وقت قدمت فيه دول الخليج ميزانيات من أجل بناء مدن إسكانية، لكن حتى الساعة يبدو أن أهل البحرين لن يكون لهم نصيب قوي وكبير فيها.
** يهرب من «جو» ويقبض عليه في تايلند!
اطلعت على اعترافات المحكوم في عدة قضايا إرهابية خطيرة، من بينها المؤبد والذي تم القبض عليه في تايلند..!
هذا المحكوم قد هرب من سجن جو، وإذا تجاوزنا فضيحة هروبه من السجن فإن هناك قضية أكبر، وهي أنه -وبحسب اعترافاته المنشورة- أخذ يتنقل من مكان إلى آخر داخل البحرين بعد هروبه، ومن ثم سافر إلى إيران ومنها إلى العراق، ثم سافر إلى لبنان، ثم سافر إلى تايلند، (ولم يذكر كيف سافر إلى إيران)..!
بالله عليكم كيف هرب من السجن أولاً؟ ثم الفضيحة الأخرى كيف سافر أو تسلل من البحرين إلى إيران وهو محكوم عليه في قضايا خطرة؟
أليس من حقنا أن نطرح هذه التساؤلات؟ هل حدودنا هشة إلى هذا الحد؟ وهل سجن جو الذي اشتهر بقضايا هروب السجناء هو الآخر سجن هش إلى هذه الدرجة؟
أناس محكوم عليهم بقضايا إرهاب خطرة ويقبض عليهم في السعودية والكويت وقطر وتايلند، فماذا يعني هذا..؟
** وزارات لا تحدث بياناتها إلكترونياً
ما نشرته صحيفتنا «الوطن» أمس حول عدم قيام جهات ووزارات حكومية بتحديث بياناتها من خلال الموقع الرسمي للوزارة شيء مؤسف للغاية، فوزارة الإعلام لم تحدث بياناتها منذ 2009 والصحة منذ 2012..!
إذن من أين لنا بكل هذه الجوائز للحكومة الإلكترونية؟
وزارة الإعلام تناوب عليها وزراء كثر، فهي وزارة منحوسة، فإن كانوا من وزراتهم وما يجري فيها، وزراء امتهنوا مهاجمة الآخرين والتنظير، ووزاراتهم تحتاج إعادة بناء وظيفي، وإعادة وضع الكفاءات (البحرينية) في مكانها، وأولها وزارة الإعلام، وهذه مسؤولية كبيرة على الأخ الوزير الشاب عيسى الحمادي.
أكاد أصف وزارة الإعلام بأنها تحتاج -كما نفعل لأجهزة الكمبيوتر- إعادة تشغيل..!
** الحوادث المميتة..!
أسأل الله أن يحفظ أهل البحرين ومن على هذه الأرض من الحوادث المميتة التي نسمعها بين حين وآخر.
موضوع الحوادث في تقديري يحمل شقين؛ الأول: هو شق تتحمله إدارة المرور والأشغال معاً.
والثاني: هو أن حالات انقلاب السيارات في البحرين أصبحت ظاهرة مقلقة، هل هناك عيوب فنية بالسيارات، وبالتالي يجب أن تجرى دراسة علمية حول تكرار انقلاب سيارات من ماركات بعينها؟
هل ما يحدث من انقلاب متكرر للسيارات بسبب وكالات بعض السيارات وكراجاتها والصيانة التي تحدث بها؟
هل هي بسبب سوء تخطيط الطرق، وهذا واضح للجميع؟
والله لا أعرف، لكن هذه الظاهرة مقلقة جداً، وجزء من هذه الظاهرة تتحمله جهتان، المرور والأشغال التي تصمم الطرقات، وأعتقد أن من يصمم الطرقات بالأشغال يحتاج إعادة تأهيل، كما تحتاج الشوارع..!