اجتماعات اللجان المشتركة الثنائية بين دول مجلس التعاون لا حاجة لها اليوم وبعد مرور 33 عاماً على إنشاء المجلس وتوقيع الاتفاقية الاقتصادية المشتركة الأولى ثم الاتفاقية المطورة قبل حوالي عشر سنوات.
فما تهدف إليه اجتماعات اللجان الثنائية هو نفسه الذي غطته الاتفاقية الاقتصادية المشتركة وبصورة أكثر تفصيلاً وشمولاً، وبالتالي فإن ما تحتاجه دول المجلس من خلال اللقاءات الثنائية أو الثلاثية هو تفعيل الاتفاقية الاقتصادية بتحويل المبادئ والأهداف والتطلعات إلى أعمال وإلى شركات ومشروعات وبرامج تصب جميعها في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي والعمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس جميعها أو بين بعضها.
فدول المجلس سواء كانت في الظروف الصعبة الحالية حيث انخفاض أسعار النفط وتراجع إيرادات هذه الدول بنسبة 50% تقريباً، أو حتى في وقت تعافي هذه الأسعار والإيرادات النفطية، فإن النفط يبقى سلعة ناضبة لا يجب استغلال إيراداتها في المزيد من الاستهلاك وفي تعظيم المصروفات المتكررة، وإنما في العمل على الاستفادة من الإيرادات النفطية في تمويل القطاعات الاقتصادية الأخرى ومشروعات البنية التحتية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد شبه وحيد.
فخلال الأيام القليلة الماضية سمعنا تصريحات لمسؤولين في بعض دول مجلس التعاون (الغنية) تتحدث عن عدم تأثر دولهم بانخفاض أسعار النفط لا اليوم ولا بعد سنة لأن دولهم لديها احتياطات مالية ضخمة قادرة على تغطية النقص في الإيرادات المالية النفطية.
وبالطبع فهذا ليس حلاً ولا أسلوباً لمواجهة مشكلة انخفاض أسعار النفط ومبيعاته أيضاً، فهذا الأسلوب يؤدي إلى تآكل تلك الاحتياطات، وهو شبيه بتآكل الإيرادات النفطية، إنما الحل الصحيح هو جعل أسعار ومبيعات النفط وبالتالي الإيرادات النفطية بالنسبة لجميع دول مجلس التعاون ثانوية وليست أساسية، وأن تعتمد دول المجلس في إيراداتها على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والزراعة والسلع الغذائية التي تحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
إن دول الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها أربعة أضعاف دول مجلس التعاون قد حققت التكامل الاقتصادي والتجاري والمالي وباتت مجموعة واحدة يدعم الكبير فيها الصغير، ودول التعاون لم تقم بإنشاء مشروع مشترك واحد منذ تأسيس بنك الخليج الدولي.