أستطيع أن أدرج اجتماع وزير الداخلية مع أعضاء من جمعية الوفاق وتوابعها تحت مظلة تحميلهم المسؤولية القانونية أمام فلول «الإرهاب» الــذي استشرى في المنطقة ويمد ذراعه للبحرين، أو أن أضعه تحت مظلة منح تلك الجمعيات جرعة أوكسجين سياسية تنعشها مؤقتاً وهي على سريــر الموت السياسي.. المظلتــان احتمالان واردان فعلاً.
طبعاً لا حاجة للقول بأن الذين حضروا اللقاء ومعهم ماكينتهم الإعلامية نحوا به نحو الاحتمال الثاني وسارعوا بتوظيفه توظيفاً «سياسياً» لخدمة أجندتهم التي رفضها شعب البحرين وقال كلمته فيها يوم 22 نوفمبر، وانتهزوا فرصة عدم مبادرة «الداخلية» في الإعلان عن هذا الاجتماع والهدف منه. فأعادوا فتح ملفاتهم ووضعوها على الطاولة وحملوا اللقاء تحت هذا المنحى قسراً و«بالعترمي» كما يقولون، فهل كان اللقاء فعلاً جرعة إنعاش سياسي لما كان يسمى بالحوار الوطني خارج القبة البرلمانية؟ أم أنه كان فرصة أخيرة منحت لهذه الجمعيات تضعهم أمام المساءلة القانونية تمنح الدولة عذراً لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال استمرار هذه الجمعيات في توفير مظلة داعمة للإرهاب كما دأبت في تناقض تام مع تصريحاتهم الشاجبة للإرهاب؟!
ماكينة دعم الإرهاب قفزت على واقع أن من استدعاهم هو وزير للداخلية لا وزير العدل وتلك لها دلالاتها، قفزوا على أن وزير الداخلية حصر حديثه -حسب تسريباتهم- بالجانب الأمني، وحرص على أن يضع أمامهم معلومات حول ارتباط أحداث العوامية بالمملكة العربية السعودية بأحداث دمستان وكرانة في البحرين، ومن جهة أخرى حذرهم بأن احتمال انتقال حادثة الأحساء كنشاط للتنظيمات المتطرفة لداعش لقرى البحرين، الجماعة قفزوا على تلك التحديات الخطرة والتي تضعهم أمام مسؤولية جسيمة ومساءلة قانونية خطيرة ونحوا بالاجتماع إلى منحى سياسي باستهانة تامة بحجم المسؤوليات التي حملها وزير الداخلية لهم.
ولا عجب فـ«الوفاق» التي قدمت الدعم للإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة دمستان وكرانة لا يهمها أن توظف أي ورقة لخدمة أجندتها السياسية حتى لو كانت ورقة تهديد لأمن توابعها وكوادرها وأهالي قراهم، فـ«الوفاق» حين وجهت أصابع الاتهام لجهات أخرى ملمحة أن الأجهزة الأمنية هي من قتلت المسن في كرانة تمادت في الاستهانة بالحق فوظفت هذه الحادثة توظيفاً سياسياً بأسلوب ينم عن الإفلاس المطلق والاستهانة بالمخاطر المحدقة بالوطن، وتلك تصرفات غير مسؤولة لا تضلل بها الحقائق وتشحن بها النفوس فحسب بل تمد الإرهاب بمزيد من الوقود، فهل يعقل أن يبتعد اللقاء عن هذا المنحى التحذيري ويكون كما فسره الحاضرون وما سعت بعض الوجوه إلى تكريسه بأنها جلسة «مصالحة» وجلسة تعيد الحوار السياسي إلى موقع خارج القبة البرلمانية؟ كيف ذلك بعد أن صرح جلالة الملك وصرح ولي العهد وصرح رئيس الوزراء بأن أي حوار سياسي مكانه المؤسسات الدستورية؟ من غير الممكن أن يخالف وزير الداخلية هذه التوجهات.