الخطوة الرابعة المطلوبة لإصلاح سوق العمل تقوم على التنسيق بين وزارة القوى العاملة أو أي جهة مسؤولة عن توفير العمالة البحرينية بمستوياتها وتخصصاتها المختلفة، وبين شركات القطاع الخاص، بأن تضع هذه الشركات خططها للتوسع في العمل خلال العام القادم، وتحدد حاجتها إلى عدد من الموظفين بتخصصاتهم، والمراكز التي سيشغلونها والرواتب والامتيازات الأخرى التي سيحصلون عليها، والتواريخ التي ستحتاج لهؤلاء الموظفين فيها، وترسل هذه الخطط والاحتياجات الوظيفية إلى الوزارة.
مسؤولية الوزارة بعد ذلك هي تجميع خطط وطلبات واحتياجات الشركات الوظيفية، والبدء بوضع خططها الخاصة بفرز أوضاع العاطلين والذين يتلقون إعانة التعطل وخريجي الثانوية والمعاهد والجامعات من الداخلين لسوق العمل، ومن ثم القيام بوضع البرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة بالاستعانة والتنسيق مع الكليات والمعاهد ومراكز التدريب اللازمة والقادرة على تلبية طلبات شركات القطاع الخاص من الموظفين المؤهلين في الفترة المتفق عليها.
فالمفروض أن التخطيط المستقبلي هو سمة كل شركة، وأي شركة تعرف مقدماً ما تريده غداً من موارد مالية وبشرية ومن مشروعات توسع، وأن وزارة القوى العاملة غداً ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل حالياً لا يجب أن تتلقى طلبات توظيف العمالة الجديدة اليوم وتنفذها في نفس الوقت.
كما إن على الوزارة وجهات التوظيف والتأهيل والتدريب ألا تقوم بمسؤولياتها في الإعداد والتدريب والتأهيل بناء على مجهول ومن ثم تعرض من تم تأهيلهم وتدريبهم من طالبي العمل على جميع الشركات ليختاروا ما يرغبون وما يتوافق مع احتياجاتهم، أو يرفضون جميع المعروضين من البحرينيين ويتجهون إلى هيئة سوق العمل لطلب استقدام عمالة أجنبية.
الوضع الحالي يقوم على تلبية وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لطلبات شركات القطاع الخاص من العمالة في أي وقت وبالأعداد والتخصصات التي تريد، والوضع الصحيح والمطلوب الأخذ به غداً هو أن يتم تلبية طلبات هذه الشركات بناء على خطط وقوائم لأعداد وتخصصات توضع مسبقاً ويتم توفيرها من العمالة البحرينية في خلال مدة كافية لإعداد البحرينيين المطلوبين.