قد تتمكن أموال قطر من شراء الشركات والعقارات حول العالم، ولكنها لن تشتري شعوباً أصيلة لها من الانتماء والولاء ما يفوق قيمة الأموال والعقارات التي تمتلكها

لن نقدم إجابة على سؤال عنوان المقال، ولكننا سنتحدث لماذا تلجأ قطر إلى خيار التجنيس، ولا تجنيس هنا سوى تجنيس بعض القبائل والعائلات البحرينية العريقة تحت شعارات «لم الشمل، وامتداد العائلات»، وهي شعارات فضفاضة لا قيمة لها.
أولاً لم الشمل لا يكون سوى للأسر المقطوعة عن بعضها بعضاً، وعادة ما يكون لم الشمل لجمع أسر فرقتها السنين واعتبارات الجغرافيا والمصالح المشتركة. ولكن لم الشمل لا يمكن أن يتم للعائلات البحرينية مع نظيرتها القطرية لأنه لم تفرقها اعتبارات الجغرافيا، أو عوامل التاريخ، وحتى المصالح مازالت باقية والتواصل مستمر. وهذا هو حال العائلات البحرينية مع أسرها في الشقيقة قطر.
ثانياً بالنسبة لامتداد العائلات -وهي من المبررات التي يستمتع المسؤولون القطريون بها لتبرير سياسة التهجير المنظم للبحرينيين- فإنها ليست منطقية، لأن امتداد القبائل والعائلات الخليجية يمتد من الكويت شمالاً وحتى عمان جنوباً، وهناك قبائل وعائلات تعيش موزعة على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فهل هذا الامتداد يتطلب من حكومة قطر الشقيقة أن تنتهج سياسة التجنيس للخليجيين؟
طبعاً كلا، لأن قطر استهدفت القبائل والعائلات البحرينية فقط، وبالتالي لو كانت عملية التجنيس تشمل جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لكان الأمر مقبولاً ومنطقياً. ولكن المسألة هنا سياسية بحتة، وفكرة إفراغ البحرين من أهلها فكرة وهم لن تكون ذات جدوى، لأن البحرينيين ليسوا للبيع مقابل منازل وأراضٍ ورواتب وسيارات وامتيازات مادية لا تنتهي.
قد تتمكن أموال قطر من شراء الشركات والعقارات حول العالم، ولكنها لن تشتري شعوباً أصيلة لها من الانتماء والولاء ما يفوق قيمة الأموال والعقارات التي تمتلكها.
لسنا ضد تجنيس البحرينيين والخليجيين في دول مجلس التعاون الخليجي أبداً، بل هي مشروع يدعم فكرة المواطنة الخليجية، ولكننا ضد التجنيس المنظم الذي ينطلق من اعتبارات سياسية صرفة.
وإذا كانت الشقيقة قطر تستهدف تجنيس البحرينيين من أجل سد نقص العمالة لديها بسبب محدودية مواطنيها، فإنه من الواجب على جميع دول مجلس التعاون أن تتعاون مع قطر لتوفير هذه العمالة التي تحتاجها وفقاً لمقتضيات التكامل الخليجي، ولكن المسألة فيها شيء من الإهانة عندما يتم تجنيس البحريني فقط في الدوحة ويطلب منه سحب جوازه، ويقال له أنت لست ببحريني من الآن.
ولنتذكر أن البحرين عندما منحت القطريين وغيرهم من الخليجيين جنسيتها وفقاً لقوانينها الوطنية، لم تطلب منهم أبداً إسقاط جنسياتهم أو سحب جوازات سفرهم، فأصبحوا بذلك مزدوجي الجنسية الخليجية، والهدف من ذلك تعزيز التوجه بتشكيل المواطنة الخليجية التي لا تفرق بين قطري وبحريني وعماني وغيرهم.