من واجب الدولة أن تتخذ إجراءات لتعزيز السياحة العائلية من حدائق وفنادق ومنتجعات عائلية، بل إن السياحة العائلية أثبتت أنها هي السياحة الناجحة والتي يرغب إليها غالبية السائحين العرب

شهادة، إن القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها مؤخراً حول منع الفنادق الأقل من أربع نجوم تقديم الخمور، ومنع استقدام ما يطلق عليه «الفنانات»، ومنع العمل في البارات والمراقص بالفنادق ذات الثلاث نجوم، كانت قرارات مرضية ولاقت ترحيباً واسعاً لدى كافة فئات الشعب البحريني.
والأمر الذي يزيد من حالة الرضا لهذه القرارات التي نعتبرها «قرارات دفعة أولى» لتنظيف السياحة في البحرين، أن هناك مطالبات بأن تشمل هذه القرارات الفنادق من جميع الفئات، نظراً للسمعة السيئة التي تخلفها مثل هذه الأمور عن المملكة.
إن اتخاذ هذه القرارات من شأنه أن يحد من وقوع الشباب في شراك هذه الآفات، بل ومن شأنه أن يعطي انطباعاً أن مملكة البحرين بلد إسلامي لا تقبل إلا بالسياحة النظيفة، ولكن الاستثناء أصبح هو الأصل، وكل الفنادق تعمل دون ضوابط ولا رقابة.
من واجب الدولة أن تتخذ إجراءات لتعزيز السياحة العائلية من حدائق وفنادق ومنتجعات عائلية، بل إن السياحة العائلية أثبتت أنها هي السياحة الناجحة والتي يرغب إليها غالبية السائحين العرب، كما إن مملكة البحرين لا يجب أن تنفصل عن التوجه الخليجي في هذا الجانب.
كما إن هذا التوجه نحو استهداف السياحة العائلية، من شأنه أن ينعكس على الداخل، فغالبية شعب البحرين تلجأ إلى المنتجعات والحدائق المائية لأنها تجد متنفساً لها هناك، رغم أن هذه المنشآت وضعت لاستهداف السياحة الخارجية، وما نريد أن نقوله هنا أن هذا التوجه سيكون مفيداً على الصعيد الداخلي أيضاً لأنه يلقى رواجاً بين الأوساط البحرينية العائلية.
إن الاهتمام بالسواحل وتهيئتها للعامة ضمن هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في تحسين المزاج العام للأسرة البحرينية، كما إن إيجاد وسائل الترفيه المناسبة، التي تتناسب مع أجواء المملكة وطبيعتها الاجتماعية، من شأنه أن يشعر الناس أن الحكومة تهتم بأمرهم وبأمر رفاهيتهم.
لا يجب أن نغفل أن الاتجاه نحو المشاريع الخاصة بشكل بحت مع انتفاء المشاريع العامة سيترك أثراً سلبياً في نفوس المواطنين، فالحدائق الجديدة في الحد والرفاع أصبحت ملاذاً للعديد من الأسر البحرينية، ولكن الطموح أكبر من ذلك.
في عام 2010، تضمن برنامج الحكومة اهتماماً خاصاً بالسياحة، حيث جاء في البرنامج أنه سيتم «العمل على تنمية القطاع السياحي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية المستقبلية المستدامة والتنويع الاقتصادي، وأحد أهم القطاعات الواعدة لتحقيق النمو، وتوفير الوظائف، وسيتم تعزيز فرص تنمية هذا القطاع عبر تعظيم الاستفادة من مقومات مملكة البحرين الطبيعية، وتراثها الثقافي الغني، وموقعها الجغرافي المتميز، ومجتمعها المعتدل والمتسامح، وطبيعة شعبها المضياف».
لذلك، نتمنى من الجهة المعنية متابعة تنفيذ هذا البرنامج، والتركيز على هذا الجانب، ووضع الخطط اللازمة لتطويره وفق هذه المنهجية للسنوات الأربع المقبلة.
إن أكثر أمر يسيء إلى المملكة، عندما تمشي في الشارع مع أسرتك، وتكون هناك واجهة كبيرة منسقة ومرتبة تطل بشكل جلي على الشارع ومكتوب عليها «ديسكو».. ثم يسألك أحد أطفالك «بابا أريد أن ألعب هناك»!