وسط كل هذه الحفلة من صور المرشحين للانتخابات القادمة، فأني أحسب أن الناس تتحدث بلغة واحدة اليوم، عطفاً على ما يشاهدونه أمامهم، أحسب أن الناس تقول إن بعض الكفاءات التي أعلنت ترشيحها للانتخابات غير كافية.
وهذا يعني أن كثيراً من الناس كان ينتظر أن يدخل المعترك الانتخابي كفاءات وطنية أكبر من التي دخلت وأعلنت الترشيح، ناهيك عما نسمعه من أناس كثر حول أن الكفاءات التي أعلنت ترشيحها تعتبر شحيحة.
في الوقت الذي يوجد فيه امتعاض شديد من الناس حول ما يصوره بعض المترشحين من الدائرة التي يترشحون فيها إنما هي «مضمونة لهم» وهو بالتأكيد نائب سابق، فهذا كلام محبط جداً، خاصة أن أداء بعض النواب السابقين الذين يسوقون مقولة إن دائرتهم مضمونة لهم كان محبطاً جداً، ومن غير وجود إلا في مناسبات بسيطة.
ظهور موضوع الدائرة المضمونة لفلان أعتقد أنه لا يصب في صالح المناخ الانتخابي، ولا في صالح وصول كفاءات وطنية تريد دخول المعترك، لكنها تصطدم بنواب سابقين يفعلون ما يفعلون مع الناخبين حتى يتم التصويت إليهم.
بعض النواب السابقين يصور دائرته الانتخابية (حتى بعد التعديل) على إنها قطعة أرض أصبح يملكها، ويقوم بأعمال لا أعرف ماذا أسميها من أجل أن يصل إلى المجلس النيابي، أغلب هذه الأعمال لا تستقيم مع الدين ولا القيم ولا القانون.
أعتقد أن اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات ممثلة في الرجل الفاضل وزير العدل الشيخ خالد بن علي يجب أن يكون لها دور في رصد أي حالات لشراء ذمم الناخبين، لا ينبغي أن يتم التفرج على هذه الأمور ونحن نسمع كل يوم عن حوادث وحكايات إيصال الأجهزة الكهربائية أو الأغذية أو نحوها للناخبين.
السؤال هنا؛ ماذا فعلت اللجنة العليا لسلامة الانتخابات من أجل الحد من هذه الظاهرة؟ لا أقول منعها فذلك قد يصعب، لكن الحد منها ومحاكمة من يقوم بها تعتبر واجباً وطنياً، فهذا يدخل في باب شراء ذمم الناخبين.
وزير العدل قال أمس إن لا تراخي مع استغلال المنابر سياسياً وفئوياً خلال الانتخابات، وهذا الكلام جيد في ظاهره، وجيد جداً إذا ما طبق على الأرض وتم تقديم الفاعلين للقضاء، لكن لنتحدث بصراحة، أنتم صارمون على منابر، وتتركون منابر أخرى، هذه هي الحقيقة المرة.
فالقانون لا يجب أن يخشى من أسماء أو أشخاص إذا ما تجاوزوا القانون، هكذا يجب، وأعتقد أن الأوقاف السنية قامت بعمل جيد في هذا الاتجاه؛ لكن ماذا عن المنابر الأخرى؟
ماذا عن الإرهاب الذي يقع على المترشحين في القرى؛ من يحميهم ويحمي أسرهم؟
بالأمس تلقى جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدعو فيها البحرينيين للمشاركة في الانتخابات القادمة، كما أعرب الأمين العام في رسالته عن تقديره للمبادرة التي كلف بها جلالة الملك ولي عهده الأمير سلمان بن حمد للتواصل مع مختلف القوى السياسية واستكمال الحوار الوطني.
وهذه رسالة طيبة جداً وموقف طيب من الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا يظهر موقف العالم والدول الكبرى والمنظمات العالمية من الانتخابات البحرينية، كما إن رسالة بان كي مون تعتبر «صفعة كبيرة» على وجه من يحاول أن يوصل صورة مختلفة وخاطئة للأمم المتحدة عن الوضع في البحرين.
هذه الصفعة تضاف إلى بقية الصفعات على وجه الجمعيات المقاطعة والتي أتتهم من الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي.
غير أن ما أود طرحه اليوم أيضاً هو؛ لماذا لا تقوم الدولة والمجتمع المدني البحريني بالكشف عن إرهاب الجمعيات التي تقاطع، وترهب الناس وتحرق بيوتهم وسياراتهم من أجل ألا يترشحوا للانتخابات؟
لماذا لا نوصل هذا الواقع لسفراء الدول الكبرى والصديقة؟ لماذا لا نقوم بحملة نكشف فيها عن إرهاب الجمعيات المقاطعة ضد أهل القرى من أجل أن ترغمهم وتخيفهم إذا ما أرادوا المشاركة في الانتخابات؟
لماذا لا نوصل للأمم المتحدة ما يقوم به رجال دين بعينهم من تحريض وفتاوى وتدخل في السياسة من فوق المنبر ليوجهوا الناس صراحة بمقاطعة الانتخابات؟
هل يوجد لدينا خلل في ذلك؟
هذا المشهد الذي نشاهده في البحرين ويعرفه الناس هنا، يجب أن يصل إلى الأمم المتحدة وسفراء الدول العظمى والصديقة، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، لتنكشف حقيقة الجمعيات المقاطعة وماذا تفعله من أجل إرغام الناس على المقاطعة.
كل الحوادث التي حدثت منذ المقاطعة الأولى، وإلى اليوم يجب أن توثق وتصل إلى الأمم المتحدة وإلى كل السفراء، أعتقد أننا مقصرون في ذلك.
من يستقوى بالمنظمات العالمية يجب أن تكشف حقيقة أدواره الإرهابية في البحرين لدى تلك المنظمات.
كما إن الإرهاب القادم حتى موعد يوم الانتخابات وفي الإعادة سيكون أكثر، لذلك يجب أن يوثق ويجب أن يكون هناك تواصل حقيقي من جانب مؤسسات المجتمع المدني والدولة لإظهار الحقيقة أمام العالم، وكشف عورات من يوهمون تلك الأطراف أنهم ديمقراطيون..!
** رذاذ
نشر في مواقع التواصل الاجتماعي جدول رواتب ومكافآت السادة النواب بعد التعديلات الجديدة.
اللهم لا اعتراض على بنود الجدول، لكن استوقفتني فقرة أو بند «علاوة بدل تمثيل»!
بصراحة أعتبر هذا البدل قليلاً، من المفترض أن يكون أكثر من 1200 دينار!
هذا الأمر أكثر شيء يتعب فيه السادة النواب، «بدل تمثيل» يحتاج إلى زيادة وإعادة نظر عطفاً على جهودهم المحسوسة.. «أي والله بدل تمثيل»..!