لا يختلف اثنان على أن الظروف والتطورات التي تمر بها المنطقة والعالم بصفة عامة قد فرضت على القمة الخليجية أن تواكبها وأن تولي اهتماماً كبيراً بالشأنين السياسي والأمني، وتولي اهتماماً خاصاً بملف المصالحة بين دول المجلس، وأن تعيد المياه إلى مجاريها بعد قطيعة سحب السفراء...
لكن الجميع يتفقون أيضاً على أن المصالحة وتعزيز الشأنين الأمني والسياسي في هذه المنطقة لا يمكن أن تتحقق وأن تستقر وتستديم إلا بوضع القواعد الاقتصادية الشاملة والراسخة، واتخاذ قرارات واضحة مبرمجة مصحوبة بجداول زمنية ولجان مشتركة متخصصة من جميع دول المجلس لتنفيذ هذه القرارات ووضعها في صيغة مشروعات...
إلا أن هذا الربط بين الجانبين السياسي والاقتصادي لم يحدث هذه المرة في قمة الدوحة، ففي الوقت الذي اشتمل فيه البيان الختامي على قرارات واضحة ومحددة في الجانبين السياسي والأمني، اتسمت القرارات المتعلقة بالاقتصاد بالعمومية والروتين اللذين تعودنا عليهما في البيانات الختامية السابقة.
فعلى سبيل المثال جاء في البيان الختامي: «اعتمد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي. وأحيط بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون وبالخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتفعيل وتعظيم استفادة مواطني دول المجلس من مجالات السوق الخليجية المشتركة.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية. وأشاد المجلس الأعلى بما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف المجالات وعبر عن ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصاديات دول المجلس».
وبعبارة واحدة فقمة التعاون بدلاً من أن تحسم الموضوعات الاقتصادية المعلقة منذ سنوات، وأن تتساءل عن أسباب تأخيرها وتعثرها، ومنها على سبيل المثال الاتحاد الجمركي الذي يفترض أن ينفذ بالكامل ابتداء من الشهر القادم، فإنها «أي القمة» عملت على ترحيل هذه الموضوعات إلى سنوات قادمة بعودتها إلى عبارات مطاطة لا تعدو كونها مجرد تحصيل حاصل.