تلقيت من سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الرسالة التالية:
حضرة الأستاذ الفاضل السيد علي صالح المحترم
صحيفة الوطن
تحية طيبة وبعد،،،
يسرني أن أبعث بأطيب التحيات والتمنيات وأن أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن بالغ الشكر والتقدير على اهتمامكم ومتابعتكم الدائمة لقضايا تنظيم سوق العمل ودعم الأيدي العاملة الوطنية.
وإنه بالإشارة إلى سلسلة المقالات التي تفضلتم بنشرها في صحيفة الوطن، خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 21 نوفمبر 2014، تحت عنوان «نحو إصلاح سوق العمل»، فأود إفادتكم بأننا قد تابعنا باهتمام بالغ تلك المقالات واطلعنا على ما فيها من آراء ومقترحات قيمة، خاصة ما تعلق منها بتنشيط برامج البحرنة والتوظيف والتدريب والتأهيل المهني وتحسين الأجور، إضافة إلى تنظيم استقدام الأيدي العاملة الأجنبية ومعالجة مشكلات العمالة السائبة وعمال الخدمة المنزلية.
وإنني لعلى ثقة من أن هذه المقالات المتخصصة، التي خطت بقلم كاتب واسع الاطلاع وصحافي من الرعيل الأول يتمتع بخبرة طويلة في تحليل القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إنما تثري الخطط والبرامج التي تنفذها الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، مؤكداً أن ما طرحتموه في تلك المقالات سوف يؤخذ في الاعتبار والعناية في إطار صياغة خططنا وبرامجنا في المستقبل.
أخيراً فأنني أكرر الشكر والتقدير لكم، مثمناً جهودكم واهتمامكم التي ستظل موضع متابعة واهتمام دائمين من قبلنا.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،
جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
وأنا بدوري إذ أتقدم لسعادة الوزير بخالص الشكر وعظيم الامتنان لرسالته هذه وما احتوته من عبارات التجاوب والتقدير أود أن أوكد على ما يلي:
-1 إن أي استراتيجية اقتصادية، وأي سياسة اجتماعية وأي توجهات استثمارية في أي دولة في العالم هدفها الدائم هو توفير المزيد من الوظائف للمواطنين، فالقضاء على البطالة هو قضاء على الفقر وهو إيجاد انتعاش اقتصادي للدولة وللمواطنين وهو يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي والأمني، فلماذا لا تحذو دولتنا هذا المنحى وتعمل بجدية على توفير الوظائف للمواطنين وبحرنة الآلاف من الوظائف الحالية بدلاً من إعطاء 93% منها للأجانب.
-2 إن من يتتبع مسيرة البحرنة من اتساع وانحسار وتحقيق نجاحات وفشل يدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن تمكين البحرينيين من العمل في بلادهم والاستحواذ على أغلبية الوظائف والمهن فيه يحتاج إلى إدارة سياسية عليا، تتخذ القرار وتضع الاستراتيجية الداعمة والمنفذ له، وتشكل لجان البحرنة المتابعة لتنفيذها في كافة القطاعات، وغير ذلك فإن ترك الحبل على الغارب كما هو حادث الآن سيجعل البحريني يعيش معزولاً مهموماً أو يهاجر إلى بلد آخر، وسيجعل الدولة تكد وتعمل من أجل أغلبية أجنبية لا مردود اقتصادي منها ولا سيطرة لها عليها.