هيئة تنظيم سوق العمل أتحفتنا مؤخراً بإحصائيتين ترسم لنا الأولى صورة واقعية لتطور وضع البحرينيين في سوق العمل وأعداد الذين دخلوا سوق العمل أو استقروا فيه على مدى 15 سنة أي من عام 2000 إلى عام 2014.
تشير هذه الإحصائية إلى أن عدد العمالة البحرينية في القطاع الخاص عام 2000 كان 55 ألفاً أخذ في الارتفاع حتى بلغ 72 ألفاً في عام 2005، الا أن هذا العدد انخفض إلى 59 ألف عامل في 2006 ثم عاد للارتفاع ليبلغ 82 ألف عامل في 2010 ومن ثم لينخفض إلى 81 ألفاً في 2011 ويرتفع إلى 82 ألفاً في 2012 وإلى 84 ألفاً في الربع الثالث من 2013 وإلى 86 ألفاً في نهاية النصف الأول من عام 2014.
الإحصائية المذكورة تقول إيضاً أن عدد البحرينيين في القطاع الخاص قد زادوا خلال 15 سنة 52 ألف شخص وبنسبة 4.7% وبلغ عدد الوظائف التي ولدها القطاع الخاص للبحرينيين في الفترة بين 2001 و2010 بين 3067 في 2001 و1323 وظيفة في 2010.
هذه الإحصائية تعني أن الذين يدخلون إلى سوق العمل ويستقرون فيه من البحرينيين هو بمعدل 2000 شخص فقط حيث إن هناك أعداداً ليست قليلة من التي تدخل السوق تخرج منه في العام نفسه أو العام التالي، وأن هولاء يمكن التعرف عليهم من خلال إحصائيات هيئة التأمين الاجتماعي وليست إحصائيات وزارة العمل التي تحرص على إبراز الذين يدخلون إلى سوق العمل فقط، لتكبير عددهم من ناحية وإثبات انخفاض نسبة البطالة من ناحية ثانية.
الإحصائية الثانية لهيئة تنظيم سوق العمل تشير إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ 520 ألفاً يتقاضون رواتب تبلغ 145 مليون دينار شهرياً، منهم 86 ألف بحريني حصلوا على رواتب تبلغ 341 مليون دينار في 6 شهور و433 ألف أجنبي حصلوا على 529 مليون دينار للفترة نفسها.
وبالمقارنة بين البحرينيين والأجانب تشير الإحصائية أن هناك 4227 بحرينياً يتقاضون رواتب أقل من 200 دينار شهرياً مقابل 334 ألف أجنبي رواتبهم أقل من 200 دينار، و41 ألف بحريني مقابل 61 ألف أجنبي رواتبهم بين 200 و 400 دينار، و 922 بحريني مقابل 784 أجنبي رواتبهم 1800 و 2000 دينار واجمالي هذه الرواتب في 6 شهور يبلغ 871 مليون دينار يذهب 60% منها للأجانب.
الأجور إذاً تلعب دوراً مهماً في توظيف القطاع الخاص للأجانب على حساب البحرينيين مع أن وزارة العمل تساهم في دفع قسم من رواتب البحرينيين.