المواطن هو عماد التنمية الشاملة وهو هدفها، ولأن البلد بلا خطط تنمية أو بالأحرى قد تكون موجودة ولكن لا تطبق وليست هناك متابعة ولا محاسبة على هذا التطبيق، فإن أحداً لا يسأل نفسه كيف تعتمد التنمية على المواطن وكيف تستهدف التنمية المواطن وهو من الأقلية التي تساهم في إقامة هذه التنمية وبالتالي الاستفادة منها إذا ما وجدت.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية هدفها الرئيس هو توفير أكبر عدد من الوظائف والأعمال ذات المداخيل المجزية للمواطنين، وتمكين هؤلاء المواطنين من الاستحواذ على أكبر وأهم وأكثر الوظائف والأعمال من خلال التفضيل والتأهيل، فكيف بإمكان التنمية أن تحقق هذا الهدف المحوري والرئيسي بأيدي أغلبية ساحقة من العمالة الأجنبية لا تجد الحكومة غضاضة في مساواتها بالعمالة المواطنة، ولا يجد القطاع الخاص ما يلزمه بتفضيل أو حتى توظيف العمالة البحرينية.
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية هدفها أيضاً الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وإخراج جميع المواطنين بعيداً عن خط الفقر الذي تحرص كل دولة على تحديده والعمل باتجاه إبعاد مواطنيها عنه، فيما تهرب وزارة التنمية الاجتماعية لدينا من الحديث عنه ناهيك عن تحديده أو تكليف جهة اختصاص دولية بهذه المهمة.
والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتجاوز خط الفقر يحتاجان إلى أدوات قياس لواقع ملموس ومتطور قائم على العمل وعلى استحواذ المواطنين على غالبية الوظائف إن لم نقل جميعها، فالتنمية تعني الإنتاج والإنتاج يتحقق بالعمل، وإذا ما استحوذت العمالة الأجنبية على 93% من الوظائف في بلد كالبحرين، وأصبحت هذه النسبة ثابتة وتنطبق على الوظائف الجديدة التي يوفرها القطاعان العام والخاص على مر السنوات، فهذا يعني أن مردود التنمية يذهب لهؤلاء الذين يمثلون الأغلبية والذين وصلت تحويلاتهم المالية في عام 2013 إلى 2.16 مليار دولار.