التحدي الأكبر الذي يواجه واضعي الميزانية العامة الجديدة يتمثل في تنمية الإيرادات العامة بحيث تتمكن من تمويل كافة المبادرات والمشروعات من ناحية وتحقيق الميزانية المتوازنة من ناحية أخرى.
وهذا التحدي يتطلب زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال البحث عن مصادر جديدة، وتنمية المصادر الحالية، وفي ظل الأوضاع الحالية المتمثلة في تراجع وتذبذب الإيرادات النفطية فإنه ليس أمام بعض الدول الخليجية ومنها البحرين إلا اللجوء إلى طريق واحد لزيادة إيراداتها العامة «غير النفطية».
أول هذا الطريق هو فرض بعض أنواع الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات، وضريبة الدخل، وإذا كانت الأخيرة تتخوف منها حكومات الخليج بشكل عام لأنها تلزم الجميع ومن كل المستويات بالكشف عن ممتلكاتهم ومداخيلهم السنوية، فإن إقرار قانون الذمة المالية بالنسبة للبحرين والبدء باتخاذ إجراءات تطبيقية حسبما صرح رئيس المجلس الأعلى للقضاء من شأنه أن يذلل تلك العقبة ويسهل الأخذ بقانون ضريبة الدخل.
لقد كانت مسألة الضرائب تثار على مستوى الخليج كلما شهدت المنطقة أزمة نفطية من جراء انهيار أو انخفاض أسعار النفط، ولكن سرعان ما تؤجل هذه الدول البحث في فرض الضرائب وضريبة الدخل بالتحديد بحجة التنسيق الجماعي بالنسبة لطبيعة الضريبة وموعد تطبيقها ومؤخراً قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن مجابهة تراجع أسعار النفط بفرض الضرائب في دول المجلس وارد ولكن ذلك لن يحدث إلا بالتنسيق بين هذه الدول. وسواء حدث هذا التنسيق أو لم يحدث فالواقع أن ظروف البحرين المالية والاقتصادية صعبة، ومختلفة عن ظروف دول مجلس التعاون الأخرى، وأنها مهما سعت إلى تنويع مصادر الدخل واجتذاب الاستثمارات من الداخل والخارج وهي محاولات جرت بكثافة في السنوات العشر الأخيرة، فإنها لن تستطيع أن ترفع إيراداتها غير النفطية إلى مستوى تغطية نفقاتها العامة.
وحدها الضرائب التي تحقق هذا الهدف وتؤمن دخلاً متزايداً ومستداماً، دخل باتت الدول الكبرى والنامية في العالم، الدول الصناعية والمنتجة للنفط، تعتمد عليه كمصدر رئيس للدخل فلماذا تبقى دولة كالبحرين رافضة له؟