يشهد القضاء البحريني العديد من آليات التطوير والازدهار لتحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، خاصة وأن السلطة القضائية هي صمام أمان المجتمع في أية دولة بالعالم، وهي الجهة التي تحفظ كرامة الناس وتبعث الراحة والطمأنينة لهم، وبالتالي فإن الاهتمام بالقضاء وتطويره سينعكس بلا شك بالخير والمنفعة على مختلف مجالات الحياة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
الدور الجوهري الذي يقوم به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري، من خلال جولات تفقدية مستمرة وعديدة للمحاكم وغيرها من الإدارات واطلاعه على سير العمل، إلى جانب استقباله بشكل متواصل للقضاة والمسؤولين القائمين بالمجلس، كل ذلك الجهد يعكس مدى العلاقة الوطيدة بين المسؤول الأول والموظف، هذه الصفة لا يتميز بها الكثير وأكرر هنا «الكثير» من الوزراء والمسؤولين في الدولة، فهناك العديد من الموظفين لا يرون المسؤول الأول في الجهة التي يعملون بها إلا خلال حفل سنوي، أو في لقاءات عامة، هؤلاء يجب عليهم الارتقاء بأنفسهم أولاً، وبتقوية علاقاتهم مع الموظفين ثانياً، فالقيادة الرشيدة حفظها الله تلتقي وتتواصل مع المواطنين وباستمرار وخير دليل على ذلك هو مجلسا سمو رئيس الوزراء الموقر، وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
ولعل تكثيف المشاركات في برامج وورش تدريبية متطورة في الخارج، والاطلاع على تجارب الدول المتطورة قضائياً منها هولندا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول، يؤكد مدى حرص وجدية المجلس الأعلى للقضاء في الارتقاء بهذا القطاع الهام وتطويره من جهة، واكتساب الخبرات والمهارات من خلال تلك المشاركات الخارجية المفيدة من جهة أخرى.
ويحسب كذلك للقائمين في المجلس وعلى رأسهم الرئيس المستشار سالم بن محمد الكواري، والأمين العام المساعد الاستاذ خليفة الوردي، الانتهاء من كافة مراحل «مشروع قضاة المستقبل» بكل نجاح واقتدار وخلال فترة زمنية قياسية منذ تدشينه في نهاية أبريل الماضي، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل قضاة جدد لتطوير المنظومة القضائية ورفدها بكوادر شبابية جديدة، ذلك المشروع الرائد هو بمثابة الانطلاقة الحقيقية لبحرنة القضاة في المستقبل القريب، خاصة في ظل توافر الكفاءات البحرينية من الجنسين في هذا التخصص الهام.
الشراكة المجتمعية التي يتبناها المجلس الأعلى للقضاء لدعم مخرجات التعليم الجامعي بالتعاون مع كليات الحقوق في الجامعات، واطلاع الطلبة خلال زياراتهم للمجلس على النظام القضائي البحريني مع بيان تفاصيل سير عمل المحاكم من خلال حضورهم لبعض جلسات المحاكم للتعرف على طبيعة العمل وكيفية سير القضايا فيها، الاستمرار على هذا النهج الحضاري والعلمي سوف يساهم في خلق جيل قانوني مميز لخدمة القضاء البحريني ومملكتنا الحبيبة.
مسج إعلامي
التنسيق المستمر لإدارة عملية الانتخابات البرلمانية والبلدية التي تشهدها البحرين يعكس مدى الجهد الذي يبذله القائمون في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء لضمان سير العملية الانتخابية بصورة مشرفة، ولإنجاح الانتخابات بنزاهة وحياد واستقلالية من خلال إشرافها القضائي الكامل على سير عملية الانتخابات، فكل التوفيق لهم.