زيادة الحد الأدنى للأجور لا تقتصر على العمالة الوافدة من الهند وإنما باتت تشمل العمالة الوافدة من دول آسيوية أخرى، كما أنها شملت خدم المنازل من هذه الدول والتي طلبت كلها تقريباً مضاعفة الحد الأدنى لأجورها، وأخذت تضغط على دولنا الخليجية إما القبول بالأجور التي تراها الدول المصدرة للعمالة ولخدم المنازل أو «أن مسؤولي وزارات الشؤون الخارجية بتلك الدول لن يصدروا تصاريح السفر لتلك العمالة».
السعودية على سبيل المثال أمضت مدة طويلة في تفاوضها مع مسؤولي وزارة العمل الأندونيسية لحل أزمة شح العمالة المنزلية وارتفاع الأسعار في السوق في الوقت الذي صرح فيه مسؤول أندونيسي أن بلاده لا تزال متمسكة بتحديد الراتب للعمالة المنزلية عند 1500 ريال سعودي شهرياً، ومنح العمالة المنزلية يوم إجازة أسبوعياً، ومنحها 50 ريالاً عن كل يوم في حال طلب منها الكفيل العمل خلال إجازتها ليصبح مجموع الراتب 1900 ريال شهرياً.
المسؤول الأندونيسي قال: إن بلاده لا تستهدف تصدير أكبر عدد من العمالة إلى السوق بقدر استهدافها الطبقة العليا والمتوسطة القادرة على دفع التكاليف المرتفعة وهو ما دعاها لتحديد أجر 1500 ريال وملحقاته.
وبالعودة إلى الهند فإن سفراء الهند في دول التعاون والبحرين على وجه الخصوص سبق أن صرحوا أكثر من مرة في السنوات السابقة أنهم يعتبرون دولنا الخليجية مراكز تدريب وتأهيل للعمالة الهندية، التي يصل أفرادها إلى هنا لا يفقهون شيئاً ثم يتعلمون ويتقنون المهن والأعمال من خلال الممارسة ويعودون إلى وطنهم مسلحين بالخبرة التي اكتسبوها.
هذا الرأي بدأ يطفو إلى السطح من جديد في الفترة الأخيرة بعد أن شهدت الهند بالتحديد، ودول آسيوية أخرى طفرات اقتصادية، وطلباً متزايداً على العمالة المدربة في شتى المجالات الصناعية والمعرفية وفي قطاعات البناء والتشييد وغيرها.
وفي هذا الإطار ترى مصادر أخرى أن الهند لا تخشى أن تؤدي ضغوطها لمضاعفة الحد الأدنى لأجور عمالتها الوافدة إلى فقدان هذه العمالة وظائفها في دول الخليج، وإنما تتمنى ذلك وتأمل في عودة العمالة المدربة إلى بلادها واستيعابها في الأعمال والقطاعات الاقتصادية المتطورة هناك.
ويا أيها الخليجيون عودوا إلى تدريب وتوظيف عمالتكم الوطنية، فهي الباقية معكم بعد أن تهجر العمالة الآسيوية الشبعانة مراكز تدريبكم.