خلال الفترة القريبة الماضية كتبت في هذه الزاوية 13 مقالاً متسلسلاً حول مثالب سوق العمل والمجالات والكيفية التي بها يمكن إصلاح هذا السوق، ودعمت ذلك بالكثير من الأمثلة والمعلومات الصادرة من جهات محلية في القطاعين العام والخاص ومنها وزارة العمل..
هذه المقالات الـ 13 لم تلفت نظر المسؤولين في وزارة العمل ولا أي جهة معينة مثل هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين وبنك البحرين للتنمية، ولا حتى مجلس الوزراء الذي يفترض أن يكون السباق للرد والتعليق بالسلب والإيجاب على لسان الوزيرة الناطقة باسم الحكومة، والتي عليها أن تكون لديها الإمكانية لمناقشة وإعطاء الآراء والمواقف حول الموضوعات والقضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فالحكومة اليوم ومن خلال وزاراتها عليها أن تخلع عنها رداء العلاقات العامة القديم والبالي والذي إما أن يرد على ما يقال ويكتب عنها بعبارة «كذب .. كذب.. كذب» أو أن يلوذ بالصمت على أمل أن الصمت والتجاهل هو أفضل وسيلة لنسيان ما ورد من نقد وما احتواه النقد من جوانب سلبية لا يجب أن تلصق بأي وزارة أو جهة حكومية.
وبعيداً عن الدور المناط بالتلفزيون والإذاعة وهو دور باهت فقد قيمته ومصداقيته، فإن الدور الذي تؤديه الصحافة مختلف، وهو يقوم على المتابعة والتحليل والتعليق والنقد بهدف التطوير والإصلاح الذي يصب أخيراً في مصلحة المواطن البحريني ونيل حقوقه وعلى رأسها حقه في العمل.
وفي هذا الصدد فإن وزارة العمل وجدت من أجل تحقيق هذا الهدف لكن الوزارة التي تعمل مثل الإنسان يمكن أن يقصر ويمكن أن يخطئ ويمكن أن ينحرف نحو الفساد، ومهمة الصحافة أن تراقب عملها وغيرها من الجهات الحكومية وأن تبدي رأيها في هذا العمل وتقدم الاقتراحات للارتقاء بعمل الوزارة المعنية.
والصحافة عندما تكتب لا تخاطب نفسها وإنما تخاطب جهات مسؤولة تنتظر منها الرد والتعليق، الموافقة أو الرفض، التوضيح والتصحيح، تنتظر منها احترام وتقدير ما يكتب وليس تجاهله.