حسب ما جاء في بيان الحكومة أو برنامجها في الفترة الماضية والمتبقية من العام الحالي فإن الهدف الأساس الذي تريد الوصول إليه هو «المحافظة على مستويات الدين العام في حدوده المقبولة، والعمل على تقليص حجمه من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها -كما عرضنا يوم أمس- إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ومنها كذلك العمل على تخفيض مستويات العجز الحكومي وخفض النفقات العامة».
وكما لاحظنا فإن هناك ترابطاً وثيقاً بين تقليص حجم الدين العام وخفض العجز في الميزانية وخفض النفقات العامة في الميزانية أيضاً، وللتدليل على هذا نذكر أنه ليس هناك اهتمام أو حرص على ضبط المصروفات العامة على إيقاع الإيرادات العامة، وبالتالي العمل على توازن الميزانية وتجنب العجز ومن ثم حدوث الدين العام وتجنب ارتفاعه، ويتضح ذلك من أن المصروفات العامة في ارتفاع مستمر منذ العام 2003 وحتى اليوم بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض الإيرادات العامة، وهي الإيرادات التي تعتمد على ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، وتنعكس بالتالي على حدوث الوفر أو العجز في الميزانية.
على سبيل المثال فقد أدت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط عالمياً في 2008 إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات وصلت إلى 700 مليون دينار، ورغم ارتفاع المصروفات العامة أكثر من 300 مليون دينار إلا أن الميزانية حققت في نفس العام وفراً بلغ 547.4 مليون دينار.
وبالمقابل فقد أدى انخفاض أسعار النفط في العامين 2009 و2010 وانخفاض الإيرادات مع استمرار ارتفاع المصروفات بصورة كبيرة إلى حدوث عجز في ميزانية 2009 بلغ 446 مليون دينار ارتفع في عام 2010 إلى 459.7 مليون دينار.
بداية العجز الكبير في الميزانية هو أيضاً بداية لارتفاع الدين العام بصورة ملحوظة وغير معتادة، فقد قفز الدين العام من 705 ملايين دينار في عام 2008 إلى مليار و348 مليون دينار في 2009 ثم قفز مرة أخرى إلى مليارين و441 مليون دينار في 2010 وإلى 3 مليارات و200 مليون دينار في 2011 إلى أن وصل في نهاية 2013 إلى 5 مليارات و300 مليون دينار.
الملاحظ هنا أن الارتفاع في حجم الدين العام هو أكبر بكثير من الارتفاع في عجز الميزانية، فقد أوضح الحساب الختامي لعام 2013 أن العجز في الميزانية بلغ 410 ملايين دينار في حين زاد الدين العام في العام نفسه إلى أكثر من ملياري دينار إلى 5.3 مليار دينار، مما يثبت أن الدين العام لا يغطي فقط عجز الميزانية، وأن الحكومـــة ليست شفافة في مصروفاتها.