تعودنا كل عامين أن يعرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء في شهر أكتوبر، وها نحن هذا العام نقترب من منتصف نوفمبر ولا نقرأ أي خبر عن ميزانية 2015-2016 ولا عن سبب تأخير الإعلان عنها، في الوقت الذي ينتظر أن تكون ميزانية العامين القادمين مختلفة في أكثر من جانب.
الجانب الأول يتعلق بإطار الميزانية وهل ستستمر في الصدور في شكلها التقليدي كميزانية إيرادات ومصروفات أم ستتحول إلى ميزانية برامج وأداء ارتفاعاً إلى مستوى «الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 - 2014» والذي جاء تحت عنوان «المبادرات الاستراتيجية» وعنوان فرعي هو «وضع ميزانية تقديرية قائمة على الأداء»: «سوف تضع وزارة المالية إجراءات للميزانية العامة قائمة على أساس الأداء لكي تضمن أن تكون ترتيبات التخطيط الاستراتيجي وترتيبات التنفيذ في المؤسسات الحكومية فعالة إلى أقصى درجة ممكنة وسيتم ذلك بشكل شامل للمرة الأولى ضمن دورة الميزانية للعامين «2011 – 2012» وسيتم تخصيص التمويل لمدة سنتين للمشاريع والمبادرات الحكومية بناء على الأولويات التي تضعها المؤسسات الحكومية، وعليه سيتعين على المؤسسات الحكومية عند تقديم عروض الميزانية لمبادرات محددة أن تبين علاقتها بالأولويات الواردة في هذه الاستراتيجية وتحديد معايير قياسية صريحة واقتراح أهداف ومعالم قياسية لإنجازها، كما يتعين عليها شرح خطط لتحقيق ذلك.
وسيتيح ذلك القدرة على المتابعة المستمرة لسير تنفيذ المبادرات الحكومية مقارنة بهذه الأهداف واتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل بناء على التقدم الذي تم تحقيقه في سير العمل.
كما ستتم مراجعة أداء المؤسسات الحكومية في تحقيق هذه الأولويات قبل دوره الميزانية التالية واستخدام النتائج من قبل وزارة المالية لتحديد كيفية إدراج المخصصات المالية في الميزانية القادمة، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الإفصاح والشفافية وتوفر المخصصات المالية بوضوح أكبر بناء على أولويات الحكومة وسيساعد على وضع نظام واضح للمساءلة فيما يتعلق بتحقيق النتائج».
ميزانية الأداء والمبادرات والبرامج هذه لم توضع ولم يؤخذ بها في العامين «2011 - 2012» كما قالت الاستراتيجية الاقتصادية، ولم توضع في العام «2013 - 2014»، وبالتالي لم تجر مساءلة أي وزير على أداء وزارته قبل وضع الميزانية الجديدة والتي نحن بصدد تأخير الإعلان عنها.