الخطوة السابعة والمنتظر اتخاذها في إطار إصلاح سوق العمل تتعلق بالعمالة السائبة، والتي لا يبدو أن الجهات الرسمية لديها رقم واضح ومحدد لها، وأن ما نشر من أرقام من جهات رسمية متعددة تشير إلى أن عدد العمالة السائبة «الفري فيزا» يتراوح بين 50 ألفاً و 120 ألف عامل، فإذا أضفنا لهؤلاء عدد العاملات في المنازل «الخادمات» الهاربات واللواتي قدرهن وزير العمل مؤخراً بعشرة آلاف خادمة هاربة، فعلينا أن نعرف حجم المشكلة التي تسببها العمالة السائبة، والتي آن الأوان لمواجهتها بشفافية وجدية وحسم.
في جانب الشفافية تحتاج الجهات المسؤولة وعلى الأخص وزارة العمل ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل (التي أخذت مسؤولية خدم المنازل مؤخراً) أن تقدم لشعب البحرين إحصائيات ومعلومات واضحة حول طبيعة العمالة السائبة في البلاد، توضح لنا أنواع وفئات العمالة السائبة، هل هي كما نعرف تتكون من عمالة سائبة سافرت من بلادها وجاءت إلى البحرين لكي تصبح عمالة سائبة بعد أن اشترى هؤلاء تأشيرات عمل بمبلغ يتراوح بين 600 و 1000 دينار للتأشيرة من أشخاص مميزين في المجتمع وقد مكنهم هذا التميز من الحصول على عشرات من التأشيرات إن لم يكن أكثر من ذلك، قاموا ببيعها وحصلوا على دخل وفير منها ثم واصلوا «حلبها» والحصول على دخل آخر من خلال تجديد هذه التأشيرات كل عامين «فالحسابة تحسب والعامل المسكين يدفع».
أما الفئة الثانية التي نعرفها من العمالة السائبة فهي التي تتكون من عمال دخلوا البحرين باسم وعلى كفالة شركات وأعداد هؤلاء بالنسبة للشركة الواحدة يصل إلى المئات وقد يتجاوز الألف، وبعد أن انتهى العمل في المشروع الذي وظفوا من أجله كان أمام الشركة إما إعادتهم إلى بلدانهم وتحمل تكلفة تسفيرهم، أو تركهم يسرحون في البلاد ويبحثون عن رزقهم والتحول إلى عمالة سائبة، وهو الحل المفضل لدى الكثير من الشركات لأنه يوفر عليها تكاليف السفر.
حتى الآن فوزارة العمل تكتفي باعتبار هذه العمالة السائبة مشكلة كبيرة مؤرقة لها دون إعطاء أي تفاصيل، أما هيئة سوق العمل فهي تكتفي بالقول إن أعدادهم تتراوح بين 40 و 50 ألف عامل سائب ولا تقول لنا شيئاً عن الفئات التي يتكونون منها، ولا من أين جاؤوا وكيف وصل عددهم إلى عشرات الآلاف ومن المسؤول عن تناميهم وغيرها من الأسئلة.