تشير بعض الأرقام غير المعلنة أن عدد الأجانب في المملكة وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي السكان، أي فاق بكثير عدد المواطنين، وهذا ما بدأ المواطن يستشعره في كل شيء؛ في العمل، وفي الشارع، وفي الأسواق، وفي الأحياء.
فمنذ مدة ليست بالقصيرة استشعرنا أن هناك مناطق أصبحت عواصم لدول آسيوية في المملكة، سواء في المحرق أو المنامة، والآن في مدينة عيسى وفي مدينة حمد وغيرها من الأماكن.
وأصبحت وزارة الأشغال لا يمكنها أن تستوعب حجم الزيادة السكانية المهول عن طريق توسيع الطرق أو تطويرها، فكلما بنت شارعاً زادت نسبة السيارات ضعفين، وأصبح الازدحام المروري يزيد عاماً بعد عام، إضافة إلى أن حجم الأموال المحولة من المملكة إلى الخارج تصل إلى أكثر من ملياري دينار، ما يعادل نصف ميزانية الدولة!
وعندما حاول مجلس النواب أن يضع حداً لجزء من المشكلة عن طريق منع الأجانب من سياقة السيارات إلا بترخيص من وزارة الداخلية، اصطدم المجلس بقرار المحكمة الدستورية الذي أبطل هذه المادة، وصدر قانون المرور الجديد من دونها.
كما إن هناك العديد من العراقيل الدولية التي سنواجهها في حالة أردنا فرض ضريبة دخل على هؤلاء، أولها أن الاتفاقيات الدولية تمنع أخذ ضريبة على الدخل على غير الوطنيين، وهو أمر بحاجة إلى دراسة لإيجاد مخرج من هذا المأزق.
في الواقع نحن نستفيد من هذه العمالة في شيء واحد، وهي أنها تقوم بتشغيل يدها نيابة عنا، ونحن من يدفع لها، ولكن هذه الأموال التي ندفعها تتحول مباشرة إلى الخارج ولا تظل في البحرين، وهكذا يتآكل الوضع بصورة ضخمة كل عام.
وهذه الأعداد الضخمة من العمالة الأجنبية، هي التي دفعت الحكومة للإسراع في إيجاد حلول بديلة عن الدعم الذي تقدمه للسلع الأساسية والمحروقات، والذي بات الأجانب يستفيد منه أكثر من المواطنين، أي أن حكومتنا الآن تصرف على راحة الأجانب أكثر من المواطنين في هذا الجانب، وهو الأمر الذي لابد أن يوضع له حد عاجل.
لابد من وضع حد لاستقدام العمالة الأجنبية، ولابد من تشجيع العمالة الوطنية للتوظيف في بعض المهن والخدمات، حيث إن الوضع بعد عشر سنوات لن يرحم المواطن إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، إن عصر الرفاهية بدأ بالأفول، ومن لا يعتمد على نفسه، سيجد نفسه في النهاية ملقى دون رعاية من أحد.
إن أمير الكويت حفظه الله أطلق تحذيراً لمواطنيه من أن عصر الرفاهية سينتهي إذا لم تتخذ الدولة تدابير تجاه التحديات الجديدة، وما هو في الكويت ليس ببعيد عنا، بل نحن يجب أن نسارع في اتخاذ خطوات أكثر جدية لهذه الأزمة التي بدأت نتائجها تنعكس على البلاد.
الأخطر من ذلك، أن نسبة الأجانب الذين استحوذوا على وظائف القطاع الخاص الممتازة والتي يفوق دخلها عن 1000 دينار، بلغت 95% مقارنة بـ5% للمواطنين، الأمر الذي يجعلنا نخشى أن المواطن بعد بضع سنوات سيبحث عن أجنبي يكفله، أو أجنبي واسطة للتوظيف!!!
كان الله في عونك يا وطن...