في آخر جلسة يعقدها صادق مجلس بلدي العاصمة على توصية اللجنة المالية والقانونية بالمجلس المتعلقة بالطلب وبإصرار على تعديل المادة 77 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لتصبح كالتالي: «ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحددها الوزير المختص بشؤون البلديات يسمى صندوق الموارد البلدية المشتركة تودع به جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحلات والأماكن التجارية والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشؤون البلديات وبعد موافقة المجالس البلدية».
التعديل الذي يراه أو يقترحه مجلس بلدي المنامة يشمل آخر عبارة في المادة حيث يقترح إلغاء عبارة «بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية» واستبدالها بعبارة «وبعد موافقة المجالس البلدية» وطلب التعديل هذا قديم، وأحد أهم أسباب العلاقة المتوترة بين مجلس بلدي العاصمة والمجالس البلدية الاربعة الأخرى أيضاً من ناحية وبين وزير شؤون البلديات من جهة أخرى.
فالمادة (35) من قانون البلديات الصادر في عام 2001 تقول بمنتهى الوضوح: تتكون الموارد المالية للبلدية من:
‌أ.الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استناداً إليه أو إلى إي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية. ‌ب.المبالغ التي تحصلها من بيع وإيجار واستثمار أملاكها. ‌ج.الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.
‌د.التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس البلدي قبولها. وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء». كما نلاحظ أن هناك تطابقاً بين المادة (35) في قانون البلديات والمادة (77) في اللائحة التنفيذية للقانون نفسه، فالنصان يحددان إيرادات البلديات، التي توضع في صندوق مشترك وتوزع على البلديات فقط بقرار من مجلس الوزراء (وليس وزير شؤون البلديات) لكن وزارة شؤون البلديات (الوزير) دأبت وعلى مدى سنوات طويلة على مخالفة القانون واللائحة والاستيلاء على مبالغ من إيرادات البلديات في ظل صمت مطبق من مجلس الوزراء ووزارة المالية وعدم متابعة جادة من ديوان الرقابة المالية والإدارية.