الحكومة مطلوب منها إصدار بيان أو تصريح توضح فيه ما آلت إليه الأوضاع النفطية والمالية بعد الانخفاض المتواصل لأسعار النفط، وما تنوي فعله لتدارك هذا الانخفاض وانعكاساته السلبية على الإيرادات والمصروفات، وهل ستقوم الدولة بتعويض التراجع في الدخل من مصادر أخرى، أو تقوم بتخفيض المصروفات العامة والمتكررة بشكل خاص.
في 2009 عندما بدأ تنفيذ اتفاقية تطوير حقل البحرين والتي أبرمت مع شركتي أوكسيدنتال الأمريكية ومبادلة الإماراتية كنا نعول على الزيادة أو بالأحرى الزيادات المضطردة التي ستتحقق من عملية التطوير، والتي ستعوض أي انخفاض في أسعار النفط إذا ما حدث، فالاتفاقية المذكورة تعد برفع إنتاج نفط حقل البحرين من 45 ألف برميل يومياً إلى 50 ألف برميل في نهاية 2010 ثم إلى 70 ألف برميل خلال ثلاث سنوات من التطوير، ثم يرتفع الإنتاج مرة أخرى ليصل إلى 100 ألف برميل بحلول نهاية علم 2017 ليستقر عند هذا المستوى حتى نهاية مدة الاتفاقية في عام 2024.
غير أن الأحلام والتوقعات والوعود شيء والواقع شيء آخر، فالمعلومات المتوفرة اليوم ونحن نطوي عام 2014 تقول إن عمليات التطوير التي قامت بها شركتا أوكسيدنتال ومبادلة حت الآن لم تسفر عن تحقيق زيادة ملموسة في إنتاج الحقل، والزيادة الفعلية في الإنتاج لم تتعد 300 برميل يومياً من النفط العادي ليرتفع إنتاج الحقل إلى 45.3 ألف برميل يومياً، أما النفط الثقيل والذي جاءت أوكسيدنتال بما لديها من تكنولوجيا متقدمة وغير موجودة لدى شركة نفط البحرين «بابكو»، فإنها لم تتمكن من إنتاج أي كمية منه على الرغم من أنها صرفت 50% تقريباً من المبالغ المخصصة للتطوير والإنتاج الإضافي.
فإذا تأكدت هذه المعلومات من خلال الجهات الرسمية، والتي آن الأوان لتخرج عن صمتها وتبلغ شعب البحرين بحقيقة ما يجري، فإن هذا يعني فشل الشركتين أوكسيدنتال ومبادلة، وخطأ اختيارهما من بين الشركات الأخرى التي تقدمت لتطوير حقل البحرين.
والسؤال الذي طرحناه منذ بداية توقيع اتفاقية التطوير هو: هل هناك ضمانات وتعويضات لهذا الفشل؟!