قرأت هذا الخبر - المطول إلى حد ما - في جريدة الحياة وهو عبارة عن تصريح للمتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ووجدت أنه من المناسب إعادة نشره في هذا المكان لسبب بسيط وهو أن ما تشتكي وتحذر منه هيئة الاتصالات السعودية هو يحدث بالكامل في البحرين، وبالتالي يحتاج إلى تبينة من هيئة الاتصالات في البحرين وإعادة التصريح به وتعميمه حماية للمشتركين والمتعاملين مع شركات الاتصالات في البحرين.
الخبر في نصه الكامل يقول: أكد المتحدث الرسمي بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك لـ «الحياة» إن الهيئة لم تفرض على مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة آلية الاستخدام العادل للإنترنت.
وأضاف سلطان المالك أنه تم التأكيد على الشركات بعدم استخدام الأوصاف غير الواضحة مثل (غير محدود مع تطبيق سياسة الاستخدام العادل) أو (مجاناً مع تطبيق سياسة الاستخدام العادل)، وعلى كل مقدم خدمة أن يوضح العرض بكميات قابلة للقياس، مع الالتزام بالدقة والوضوح عند تقديم العروض للمشتركين.
وأشار إلى أن أي مقدم للخدمة يستخدم عبارات غير واضحة في إعلاناته الترويجية يتحمل المسؤولية الكاملة أمام الهيئة، وسيتم العمل على تقديمه إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات في المملكة.
وزاد: «منعت الهيئة مقدمي الخدمات من استخدام عبارات المجانية أو غير المحدودة وما يشابههما، مالم يكن العرض أو الباقة متضمناً ذلك حقيقة ودون أي حد أو سقف، ويجب أن تضع كل شركة المشترك على بينة قبل اشتراكه بالخدمة، من خلال إيضاح الخدمة المقدمة له في شكل دقيق سواء من طريق تحديد هذه الخدمة بعدد دقائق أم حجم بيانات أم قياس سرعة».
وشدد على أنه على كل مشترك يجد إعلانات غير واضحة لعروض ترويجية تقدمها إحدى شركات الاتصالات المرخص لها، الإبلاغ عن ذلك من خلال صفحة الشكاوى على موقع الهيئة الإلكتروني أو عبر الهاتف ليتسنى للهيئة اتخاذ الإجراء النظامي ضد الشركة المخالفة.
يذكر أن عدداً كبيراً من المشتركين في العروض التي تقدمها شركات الاتصالات المختلفة يشتكون من عدم المصداقية، خصوصاً أنها لا ترتبط بمقياس حقيقي وواضح يتم من خلاله حساب فاعليه الخدمة المقدمة.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكدت على مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة الالتزام بالأنظمة والتراخيص الصادرة منها بخصوص أهمية نشر المعلومات المتعلقة بالعروض الترويجية كافة، من خلال تضمين هذه المعلومات في شكل واضح ومباشر في إعلانات العرض الترويجي التي يطرحها مقدم الخدمة، إضافة إلى نشرها على موقع مقدم الخدمة الإلكتروني.
وشددت على أهمية أن يقوم مقدم الخدمة بالإفصاح الواضح عن هذه المعلومات، لا سيما المعلومات المتعلقة بالأجور المتكررة وغير المتكررة التي يجب على المشترك دفعها في حال الاشتراك في أي عرض ترويجي أو باقة دائمة.
إضافة إلى أهمية توثيق جميع تلك المعلومات من خلال عقود الاشتراك في الخدمة، وذلك انطلاقاً من حرص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على صيانة حقوق المشتركين ورعايتها وإتاحة المعلومات الكاملة أمام المشترك لتمكينه من بناء قرارات صحيحة عند الرغبة في شراء خدمة من الخدمات.
انتهى نص الخبر، ومن جانبي فليس لدي ما أضيفه إلا الطلب من هيئة الاتصالات البحرينية بمحاكاة شقيقتها السعودية.