أسعار النفط انخفضت خلال الشهور القليلة الماضية إلى ما يزيد عن 25%، وسعر نفط البحرين شهداً انخفاضاً متواصلاً منذ بداية العام الحالي فقد تأرجح بين 115 دولاراً للبرميل و 105 دولارات في الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، وواصل تراجعه إلى ما دون 100 دولار للبرميل في 6 سبتمبر حتى وصل إلى 83.6 دولار للبرميل في شهر أكتوبر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2010.
هبوط أسعار النفط إلى هذا المستوى، وتوقعات استمرار انخفاض الأسعار في العامين القادمين 2015 - 2016، يؤثر مباشرة على وضع الميزانية العامة للدولة ويؤدي إلى زيادة العجز فيها إضافة إلى العجز المصاحب لها طوال العشر سنوات الأخيرة، علماً بأننا في مرحلة وضع الميزانية الجديدة (2015 - 2016) والتي يفترض أن يناقشها مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي.
توازن الميزانية العامة للدولة في ضوء الإيرادات النفطية التي تشكل حوالي 90% من الإيرادات العامة، والمصروفات العامة والتي تشكل المصروفات المتكررة منها نصيب الأسد، والتي تتخذ منحى الارتفاع المضطرد بغض النظر عن زيادة أو انخفاض الإيرادات العامة، هذا التوازن يتحقق فقط عندما تصل أسعار النفط بالنسبة للبحرين إلى 125 دولار للبرميل، وهو ما يعني اليوم وفي ظل الأسعار الحالية بلوغ العجز في البرميل 42 دولاراً وانعكاسه على زيادة عجز الميزانية القادمة بنفس النسبة. وزراء المالية في دول مجلس التعاون اجتمعوا في الكويت مؤخراً وبحثوا تأثير انخفاض أسعار النفط على أوضاعهم الاقتصادية وميزانيات دولهم، وذلك بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي، وخرج الوزراء بإعلان قلقهم من تراجع الأسعار، وطالبوا بضرورة التصدي لهذا التراجع بإجراء إصلاحات اقتصادية تقوم على تخفيض الإنفاق العام والإنفاق المتكرر على وجه الخصوص، وكذلك تنويع مصادر الدخل للتقليل من الاعتماد على إيرادات النفط المتقلبة والتي لا تستطيع الدول المنتجة ومنها الدول الخليجية التحكم فيها.
وحدها البحرين، ووحده وزير المالية الوزير المسؤول والمشرف على شؤون النفط ظل صامتاً ولا يزال، لم يتحدث عن هبوط أسعار النفط ولا تأثيرها على الميزانية العامة للدولة، ولم يطمئن شعب البحرين على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة واتخذتها وزارته لتقليل المصروفات وتنويع الإيرادات، مع أن البحرين هي الأقل دخلاً والأكثر اعتماداً على النفط من غيرها من الدول.