كما أسلفت أمس فإن تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم يعطِ الاهتمام الكافي «للحق في مستوى معيشي لائق» وهو حق تكتمل عناصره عندما يشعر المواطن أنه قد حصل على عمل مناسب ومتوافق مع إمكانياته وقدراته، وأنه يوفر له راتباً مجزياً يلبي كافة متطلباته الحياتية والمعيشية الأساسية له ولأسرته ومن ثم يمكنه من ادخار مبلغ معقول يؤمن به مستقبله ومستقبل أسرته.
إذا تحقق ذلك أمكننا القول إن هذا المواطن «يتمتع بالحق في مستوى معيشي لائق» ذلك أن حصول المستوى المعيشي اللائق للمواطن يشعر به المواطن أولاً وأخيراً، وأن الحكومة أوالدولة تعمل على إيجاده وعلى ضمانه بتوفير «الحاجات الأساسية له».
إننا في البحرين ومن أجل التأكد من توفر المستوى المعيشي اللائق للمواطن فإننا بحاجة إلى الإسراع بوضع المعايير والسبل التي تطمئننا على مدى حصول المواطن على هذا الحق، وفي هذا السبيل فإن على الحكومة أن تدفع وزارة التنمية الاجتماعية إلى الانتهاء من وضع خط للفقر بهدف التعرف على الحد الأدنى من المعيشة الذي يجب أن يتوفر للمواطن من أجل كفالة حقه في مستوى معيشي لائق، وذلك بعد أن دأبت هذه الوزارة على الادعاء منذ عام 2006 أنها كلفت البنك الدولي بوضع خط للفقر للبحرين يتناسب والوضع الاقتصادي والمعيشي فيها وأنها - أي الوزارة - تنتظر منذ ذلك الوقت انتهاء البنك الدولي من وضع الدراسة الخاصة بخط الفقر، وهو ادعاء بات مضحكاً ومهيناً لعقل المواطن وللبنك الدولي.
فخط الفقر بات معروفاً منذ سنوات طويلة عندما زاد عدد الأسر الفقيرة المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية والتي تتلقى مساعدات شهرية، زاد على الأربعين ألف أسرة غير تلك الأسر التي تتلقى مساعدات من الجمعيات والصناديق الخيرية.
وخط الفقر بات معروفاً عندما كلفت الحكومة مركز البحرين للدراسات والبحوث في نفس الفترة بإجراء دراسة حول الحد الأدنى لمعيشة الأسرة البحرينية وخلصت تلك الدراسة إلى أن الحد الأدنى لمعيشة الأسرة يجب ألا يقل عن 452 ديناراً وهو ما لا يقل اليوم عن 800 دينار، وهو مبلغ قريب من الدعم المالي (علاوة الغلاء) التي تمنح للأسر الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود، وخط الفقر يمكن التعرف عليه بإعادة دراسة ميزانية الأسرة التي غيبتها عمداً وزارة التنمية الاجتماعية.