إن ما اقترفته دولة اللاقانون ووزراؤها ونوابها ومؤيدوها من سنة المالكي والمليشيات القذرة وقادتها والصحوات والجوقة الإعلامية الضخمة، وعلى مدى دورتين منصرمتين بحق العراق والعراقيين من ملفات إجرام وتطهير عرقي ضد مكون بعينه وملفات فساد وطائفية تزكم الأنوف (بدءاً بالسارق الأول في العالم والذي غفلت عنه موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فلاح السوداني وزير التجارة السابق، حيث استطاع بمساعدة سيده المالكي سرقة مليارات من الدولار بعقود وهمية في وزارة التجارة، ثم تهربيها عبر سماسرة للمصارف العالمية، وأغلقت قضيته في المحاكم العراقية المسيسة وأفرج عنه بكفالة لا تتجاوز الأربعين ألف دولار أمريكي، حيث استقر بعدها هو والأموال المسروقة في لندن، مروراً بملفي وزارة الكهرباء والدفاع التي نهبت تحت عقودها عشرات المليارات من الدولارات، ولم ينعم العراقي بلقمة هنيه ولا عيشة رضية، ولم تنته القائمة بالسفيهة حنان الفتلاوي، أشهر مخلوق طائفي محى الله من قلبها الرحمة والحنان، صاحبة النظرية الدموية الشهيرة «لنقتل سبعة من السنة مقابل مقتل سبعة من الشيعة»، والقائمة من السراق والمجرمين والقتلة تطول ولا مجال لتناولها الآن).
فساد وإجرام فاق في تصور حتى من نصبهم وشاركهم في الغنائم أو من خطط لهم في الجرائم.
إن الملفات التي بانتظار المالكي وزمرته من المفسدين والقتلة سوف تجعلهم في حرب مستعرة مع كل الأطراف الرافضة لويلاته الثالثة، فالمعركة بدأت باختراق المفوضية ثم بتزوير الأصوات وشراء الذمم من نواب الكتل الصغيرة وبعض نواب الكتل الكبيرة، والتملق لقادتها ثم الحج إلى قم والرسائل التطمينية لدهاقنة البيت الأسود، ليس حباً بالعراق والتفاني في خدمته ورفع المعاناة عن شعبه بقدر ما يرتعد منه المالكي ومن لف لفه من افتضاح أمرهم ومقاضاتهم لجرمهم وفسادهم مما قد يسوقهم إلى قفص صدام ورجالاته، والذي مازال غضاً ينتظر من يلجه من المجرمين والمردة، حيث إن مغالقه لم تصدأ، وحباله صالحة للاستعمال لمرات عدة، ولا ينقصه إلا ملفات الإدانة وقضاة أولي بأس وشدة.
لقد لفظه الشارع السني لطائفيته المقيتة، وصبروا على ظلمه ثمانية أعوام عجاف، وتوجوا صبرهم بالتظاهر السلمي ما يزيد عن عام دون إنصاف، فما كان منه ومليشياته إلا أن دكوا خيمهم واعتقلوا شبابهم واغتصبوا حرائرهم وذبحوا أبنائهم كالخراف، حتى تحول ذلك الحراك إلى ثورة مسلحة عارمة كسرت كبريائه وأذلت جيشه ومليشاته وجرعته السم الزعاف.
كما لفظه الشارع الكردي لأنه فاق بتصرفه ضدهم كل الطغاة، وعمد لقطع أرزاق خمسة ملايين نسمة بحجب رواتبهم منذ فترة تزيد عن ستة أشهر، واتهمهم أخيراً بأنهم حاضنة للإرهاب والبعثيين وداعش، ونسي أنه أول من احتضنه وحزبه عندما فروا من ملاحقة النظام السابق.
أما الشارع الشيعي فمنقسم بين سراق فاسدين ومنافقين منتفعين وشرذمة من مجرمي الحروب والإعلاميين باعوا ضمائرهم بثمن بخس، بكرسي المالكي متشبثين ليل نهار وله مطبلين، يسبحون بحمده وفي المنطقه الغبراء قابعين، وبين بعض المراجع والمواطنين الذين قالوها دون وجل إنهم لولايته الثالثة رافضين، ولسلوكه الأرعن وفساده ودكتاتوريته مستنكرين، مما جعله يرتكب حماقته في تصفية مقلدي المرجع الحسني الصرخي العربي الأمين، وتسيل دماء أتباعه شلالاً كالمعين وفي كربلاء مثوى سبط رسول الله الحسين.
وما يستغرب له أن محافظاتهم تعاني أصلاً أشد أنواع الفقر الجوع والحرمان، وادعى أنه مختار العصر والزمان، وحكم البلاد باسم المظلومية وادعى زوراً أنه على نهج وثورة سيد الشهداء الحسين، فوضع جميع أهل السنة في خانة يزيد، ونصب نفسه المدافع الوحيد عن آل البيت ليأخذ بثأرهم ويعيد لهم المجد التليد، وأطلق جملته القبيحة المشهورة «إنه بيننا وبينهم أنهار من الدم»، مما أدخل البلاد في حرب طائفية لا يعلم نهاياتها ونتائجها إلا الله اللطيف الحميد.
لكل ماورد من أسباب وغيرها الكثير يقاتل المالكي وزبانيته للولاية الثالثة، وإن لم يتحقق سعيه، فالبديل هو رئيس وزراء ظل يأتمر بأمره تقليداً للتجربة الروسية الحاضرة، أو القبول بمنصب سيادي كنائب لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء، تمنحه الحصانة من الملاحقة القانونية، أو تعهداً دولياً مكتوباً يسمح له بكنز جميع مسروقاته وطمس جميع بياناته وتحت جنح الظلام تسلل كل أعضاء حزبه وقياداته.
وإن لم يتحقق ما يخطط له فعينه بالتأكيد سوف لن تغفل عن سيطرته أو حزبه على وزارة الداخلية والعدل والمحكمة الاتحادية، سيرضى بأضعف الحلول كوزير للداخلية، لتبدأ مرحلة جديدة وحلقة متممة في عقد إجرامه وفساده، ومن ثم الانقضاض مرة أخرى لتصفية مناؤيه وحساده، عندها ستفعل الفقرة (4) إرهاب من الدستور الملغوم وبقوة على من كان رافضاً لولايته الثالثة من السنة والشيعة والأكراد وربما المسيحي واليزيدي والصابئي والثائر وحتى الفقير المحروم، والتي فصلت مقاساتها للسنوات العشر المنصرمة على أبناء المكون السني المكلوم، خصوصاً إذا قلصت صلاحيات رئيس الوزراء حسب ما يتداول في أروقة السياسيين من دستور بريمر المشؤوم.
بوجود المالكي وزبانيته ومليشياته وحزبه الدموي العنيد، لن ينجو أحد من أحرار العراق من التصفية والانتقام والوعيد، وليست تجربة بعض الطغاة والأنظمة الفاسدة منا ببعيد، فالحذر كل الحذر فإن تحقق ووقع الحظر، فلن يبقي المالكي وزمرته الفاسدة للوطن أثراً.