إضافة إلى متطلبات نجاح مشروع توظيف وتأهيل العشرة آلاف مواطن، فإن وزارة العمل تحتاج إلى متطلبين أو داعمين رئيسيين آخرين، أولهما وجود إرادة سياسية لدى الدولة في دعم المشروع وتحقيق البحرنة بأقصى حد ممكن، وتقديم التسهيلات للبحرينيين الباحثين عن عمل للحصول على وظائف ملائمة وبأجور ومجزية ومغطية للمستلزمات الحياتية والمعيشية.
تتمثل هذه الإرادة السياسية في تبوء البحرنة وتوفير الوظائف والأجور المناسبة والمجزية للمواطنين الأولوية على سلم اهتمامات القيادة السياسية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، من حيث إصدار القوانين والقرارات الحاثة على تحقيقها والمواقف والتصريحات المتكررة والمستمرة الداعية للقطاعين العام والخاص والشركات والبنوك الأجنبية التي تعمل في البحرين أو تأتي للاستثمار فيها إلى أن تقوم هذه الجهات بتوظيف البحرينيين وأن تعمل على دعم تدريبهم في مراكز التدريب أو على رأس العمل، على اعتبار أن أي تأسيس لشركات جديدة وأي استثمارات تأتي من الخارج أو الداخل وأي خطط للتنمية الاقتصادية تنفذ في البلاد هدفها أولاً توفير وظائف جديدة للمواطنين أولاً وثانياً وثالثاً، وليس ترك الخيار مفتوحاً لأصحاب الأعمال والمستثمرين، يختارون توظيف الأجنبي أو البحريني.
هذه الإرادة السياسية منصوص عليها في الدستور الذي يقول إن توظيف البحريني هو الأصل وتوظيف الأجنبي هو استثناء، وهذه الإرادة السياسية موجودة في قوانين العمل بالدول المتقدمة والنامية ويعرفها أصحاب الشركات البحرينية الذين ذهبوا لفتح فروع لهم في تلك الدول كبريطانيا على سبيل المثال، فالبحريني لا يحق له أن يتولى وظيفة في بريطانيا يوجد من البريطانيين من يشغلها، والهندي والباكستاني والفلبيني والبريطاني لا يجب أن يسمح له بتولي وظائف في البحرين قبل الإعلان عنها لعدة أيام وعرضها على البحرينيين وإتمام التوظيف من خلال وزارة العمل.
المتطلب الآخر المطلوب بعد الإرادة السياسية لدعم مشروع العشرة آلاف وغيره من المشروعات هو أن تقوم الإرادة السياسية من خلال وزارة العمل بتحديد عدد من المهن والوظائف التي يقتصر التوظيف فيها على البحرينيين فقط، ويعطى أصحاب الأعمال مهلة لإحلال البحرينيين محل الأجانب الذين يشغلونها، وهذا ما فعلته السعودية وسلطنة عمان ونجحتا في توظيف الآلاف من مواطنيهما، وهذا ما نحن بحاجة إليه اليوم لدعم مشروع العشرة آلاف.