مع تحول موقع التواصل الاجتماعي « تويتر» إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية عند البعض وتحليل «ذمة الغضب» من خلال التغريد «بما لذ وطاب» بات ملاحظا أنه ازداد عدد من يستغل مثل هذه الأداة لأجل التشهير والإساءات الشخصية ولأجل دس سموم الأجندة السياسية المشبوهة وغير المكشوفة، متجاوزاً في ذلك مباديء الديمقراطية الصحيحة، وبنود حقوق الإنسان المتعلقة بحريات وحقوق الآخرين والحقوق الوظيفية لهم ولكرامتهم!
مناسبة هذا الكلام الحملة المسيئة التي تشن منذ فترة تجاه صرح وطني طبي كبير يحمل اسم جلالة الملك ألا وهو مستشفى الملك حمد الذي منذ إنشائه هناك حساسية تجاهه من أطراف معروف توجهاتها السياسية ذات الأجندة الخارجية، ومعروف أطماعها في الاستحواذ على كل مؤسسة حكومية صغيرة كانت أو كبيرة، لتدخل ضمن محاصصتها السياسية الطائفية لزرع خلايا انقلابية نائمة لهم داخلها، خاصة وأنه خارج نفوذهم كونه يتبع قوة دفاع البحرين.
فما تقوم به إحداهن ممن تدعي نفسها «ناشطة حقوقية» فيما بنود حقوق الإنسان تتبرأ منها من تناول واستعراض الحياة الشخصية للمسؤولين، لا عملهم ومهماتهم، وحينما سبقت الوقاحة الفصاحة فيما تقوم به من رمي أعراض الناس وقذفهم ظلماً، وحينما نجد أن أعراض المحصنات من النساء المتزوجات «حلال عندها»، فإن علامة الاستفهام التي نطرحها في هذا الصدد «ما دخل تناول الحياة الأسرية والزوجية لهؤلاء المسئولين بموضوع المستشفى أساساً؟!»، هل من المعقول أن يأتي أي شخص طفيلي و»يروح» يقذف الاخرين ظلما وكذبا وينشر أسماء زوجاتهم وأبنائهم بل وعناوين منازلهم، وينشرها لكل من هب ودب، ولا يتم التعامل معه من البداية وبحسم، بل تركه «يأخذ راحته» فيما يفعله لحين تقدم المسؤول بشكوى؟
في مملكة البحرين القوانين نظمت حرية التعبير والرأي تحت مسمى الديمقراطية، فانتقاد المسؤولين شيء مرحب به بشكل عام، طالما يأتي لأجل إصلاح أي ضعف أو خلل حاصل في الخدمات المقدمة للمواطنين بغرض تحسينها، وطالما النقد لا يتجاوز حدود العمل ومستوى أدائهم كمسؤولين، لكن المفارقة التي نجدها أن حملة التشهير لم تأت إلا لأجل تناول الحياة الشخصية والعائلية!
لمن يقرأ بين السطور وقادر على فك شفرة أسرار هذا الهجوم غير المنطقي، يجد أن للحملة أبعاداً كثيرة، فهذه الحملة المسيئة التي يقومون بها ويقرن فيها اسم «حاكم البحرين» بدلاً من ذكر «ملك البحرين» تأتي لأبعاد حقوقية، ولبث رسائل غير مباشرة و»بالباطن»، تخاطب من هم في الخارج في المقام الأول، فهذه الناشطة في «الوقاحة» غير الحقوقية هي ومن معها تود أن توصل رسالة للخارج أن هناك من يحكم البحرين ظلماً، وأن هناك مؤسسة طبية تحمل اسمه، يمارس فيها كل أنواع الفساد، وباتت تبتز المسؤولين فيها على عملهم في هذه المؤسسة، بتناول حياتهم الشخصية، والأدهى أنها في تغريداتها لم تنتقد الخدمات الطبية المقدمة، إلا في أضيق الحدود، بل هاجمت شخص المسؤولين ما يعني التشكيك في إدارة المستشفى، ومن ثم التشكيك في مدى وجود عدالة ومساواة في علاج المرضى دون تمييز طائفي وسياسي وما شابه وهو ما تحاول إيصاله للخارج!!
نفهم أن يكون كل مسؤول معرضاً للانتقاد من أي مواطن وهو حق كفله الدستور، لكن ما لا نفهمه ونطالب بتوضيحه، هل معقول أن يكون كل مسؤول بالدولة يعمل في صرح أو مؤسسة تحمل اسم رموز الدولة أن يكون كبش فداء، ومعرضاً لحملة تشهير شخصية، دون اتخاذ أي إجراء!! ألهذه الدرجة وصلت الدولة في التعاطي مع «السفهاء» الذين حولوا قوانين الديمقراطية إلى قوانين حياة الغاب؟
السؤال الذي نوجهه إلى الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي: أين القانون الذي يكفل حقوق الآخرين وحمايتهم من مثل هذه التجاوزات المسيئة؟ وأين تطبيق ما نشر بتاريخ 9 سبتمبر 2012 على لسان القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي من أن «وزارة الداخلية ستقوم خلال المرحلة القادمة بالتصدي لعمليات التشهير والإساءة التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت».
لا يعقل أن لا تبادر الجهات المسؤولة بالدولة بأخذ إجراءات سريعة وفورية تجاه هؤلاء بل انتظار المسؤول حتى تقدم بشكوى ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات بعد فترة قد تتجاوز الأسبوعين، ما يعني منح المسيء الوقت الكافي للانتهاء ما يقوم به، من نشر عناوين المنازل وأسماء عائلات المسؤولين، ومن ثم ضبطه ما يعني ترك سمعة الآخرين على المحك، كما هل من المعقول عند استدعاء المسيء أن يتم جمع كل قضاياه لمناقشته فيها مرة واحدة بدلاً من منح كل قضية المساحة الكافية لمناقشتها معه، بحيث يستدعى عن كل قضية على حده؟
هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وإلى إيجاد فريق إلكتروني متخصص يكون كمثل «شرطة الإنترنت» بحيث يرصد أي تجاوزات أو إساءات حاصلة تطال الحياة الشخصية للمسئولين او رموز الوطن، ويكون كرادع أمام كل من يفكر بالاقتراب من المنطقة المحظورة من الحياة الشخصية للمسؤول، بدلاً من انتقاد عمله! من غير المقبول أن تستمر مثل هذه المشاهد التي قد لا يفقه لأبعادها المواطن العادي الذي لا يجيد القراءة بين السطور، وقد تنطلي عليه، فإن كان هؤلاء المدسوسون «مجانين»، فأمام الدولة خياران إما إخضاعهم للعلاج النفسي، أو إسكاتهم بقوة القانون، وإما تركهم وتجاهلهم فهذا لا يمكن لأنه يهدد الأمن الوظيفي والصحي ويضر بسمعة البلد ويؤسس لأعراف خاطئة ويبرز صورة بأنه لا يوجد قانون يحمي حقوق الآخرين في البحرين وبأننا في بلد لا توجد فيه قوانين تردع مثل هذه التجاوزات!
إحساس عابر:
مستشفى الملك حمد تحرك لافتتاح مركز لعلاج الأورام، وهو مشروع وطني رائد على مستوى الخليج، حيث لا يوجد حالياً مثل هذا المركز إلا في دبي، وتكلفة المادة المشعه لعلاج المريض الواحد ستة آلاف دينار، ولها وقت معين وتنتهي، وهذه الخطوة جاءت لعلاج مرضى السرطان بالبحرين مجاناً، بدلاً من تكفلهم بالعلاج خارجاً، ومثل هذه الجهود تأتي لأجل جعله صرحاً نموذجياً على مستوى الخليج، فمن غير المعقول السماح بابتزاز القائمين على تطويره بالتشهير بهم.