البحرين، في اعتقادي، تسير بسرعة الضوء نحو فقدها لميزة هامة عرفت واشتهرت بها كثيراً وهي حسن التنظيم والتخطيط، ولو وجدت جهات حيادية لتقييم المملكة في أمور التنظيم والتخطيط السليم لأحرزت البحرين درجات متدنية بسبب اتجاهها لفقدها هذه الميزة، وعندما تبحث في الأسباب تجد أن المسؤولية تتقاذفها الجهات المعنية لـ «تضيع الحسبة» عند المتضرر، وهو في الغالب المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة.
لــن أتطــرق إلــى مسائــل معقــدة لســــوء التخطيط، ولكني سأذكر مسألة في ظني أنها بسيطة ولكنها هامة جداً، وهي أزمة «مواقف السيارات» التي تشهدها البلاد في معظم مناطقها الحيوية، نعم إن أزمة مواقف السيارات أعتبرها «فخاً» منصوباً لمرتادي المناطق الهامة والحيوية، فإما أن ينجو مرتاد المنطقة بحصوله على موقف -وغالباً ليس موقفاً بالمجان- أو أن يضطر للوقوف في أي مكان ليجد بعد ذلك مخالفة الوقوف قد حررت ضده و«زينت بها نافذة سيارته».
ولعل مناطق مثل الدبلوماسية ومطار البحرين وبعض المستشفيات والجامعات الخاصة خير مثال على تفاقم أزمة مواقــف السيارات، وإذا سلمنا أن حكومتنا الرشيدة لم تجد حتى الآن حلاً لأزمة مواقف السيارات في المناطق التي تخص مرافقها الخدمية، أو أنها -الحكومة- في طور «التخطيط» لحل هذه الأزمة؛ فلماذا إذن تسمح لبعض الجهات الخاصة في ارتكاب نفس الأخطاء، وأقصد بذلك بعض المستشفيات والجامعات الخاصة؟ علماً بأن هذه المرافق تعتبر مصدر دخل كبير لملاكها، فالمستشفيات الخاصة تجني «ذهباً» والجامعات الخاصة «فحدث ولا حرج» عن كمية الأموال التي تجنيها من تسجيل الطلبة.
لكن السؤال هو؛ لماذا تسمح الجهات الحكوميـــة المعنيــة بإنشــاء مستشفيـــات وجامعات خاصة دون التحقق من توفير تلك المرافق لمواقف سيارات تخدم مرتاديها الذين في كل الأحوال يدفعون مبالغ طائلة للحصول على العلاج أو التعليم؟ أين الرقيب على تلك الجهات؟ ألا يوجد من يدقق على النواحي التنظيمية لتلك الجامعات أو المستشفيات؟ هل أصبحت المسألة «سائبة» لهذه الدرجة؟ ألسنا في دولة نفخر بأنها دولة القانون؟ فأين القانون وأين الدولة من تلك العاهات الإدارية والتنظيمية التي سمحت بتفاقم أزمة مواقف السيارات في تلك الجهات الرسمية منها وغير الرسمية؟
لقد ضربت مثالين فقط على أزمة مواقف السيارات، ولكن في الواقع هناك أكثر من هذين المثالين، فهناك العمارات السكنية، والأسواق العامة والشعبية، والمجمعات التجارية، والعديد من تلك الأمثلة التي تؤكد وصولنا لمراحل ابتعدنا فيها عن «التخطيط السليم».
خلاصة القول بأن لجوء المملكة إلى بناء المواقف العامودية في العديد من تلك الجهات هي الحل الأنسب لتفادي تفاقم أزمة مواقف السيارات، ومواكبة التطورات العصرية في هذا الجانب خاصة في ظل زيادة سريعة لعدد السيارات بشوارع المملكة.
- مسج إعلامي..
فرحة المواطنين بنجاح فحوصات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر تؤكد مدى الترابط الوثيق بين الحكومة والشعب، ويفتخــــر المواطــن البحرينــي بإسهامــــات وإنجازات وعطاءات سموه في مختلف الأصعدة سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، أطال الله في عمر سموه وأدامه ذخراً لهذا الوطن الغالي.
ونتمنى من سموه -حفظه الله ورعاه- التدخل والنظر بعين الاعتبار والحكمة المعهودة من سموه في حل أزمة مواقف السيارات، وحثه للجهات المعنية من وزارات وهيئات الدولة بضرورة القضاء على هذه الظاهرة، وأن يحاسب المعنيين في كل جهة ساهمت بتفاقم تلك الظاهرة، وكل جهة وما تمثله مثل وزارات التربية والتعليم، شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، بحيث يكون ذلك التصحيح هو نقطة البداية للعودة مجدداً نحو حسن التخطيط والتنظيم الذي عرفت به المملكة.