بغض النظر عن محتويات ردود وزارة الصناعة والتجارة على ما ينشر بشأنها، وعن الأسلوب الأوحد الذي تتبعه في ردودها والذي يقوم على تخطئة وتكذيب الآخرين وإظهار الوزارة دائماً وأبداً أنها صائبة وناجحة في كل ما تقول وتفعل، فإنها تكون الوزارة شبه الوحيدة التي تنفرد بالتفاعل بينها وبين ما يكتب عنها.
وفي هذا الصدد تستحق وزارة الصناعة والتجارة كل إشادة وتقدير، بل واعتبارها نموذجاً للوزارات الأخرى وقدوة لها في هذا المستوى من التفاعل والاستجابة والاهتمام بما يراه ويقوله الآخرون، بل إن الأمر يجب أن يمتد إلى أن تحذو الوزارات والهيئات والشركات الحكومية حذو وزارة الصناعة، وأن يقوم المسؤولون في مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية بحث هذه الجهات على التفاعل مع ما تكتبه الصحافة عنها من نقد أو تعليق أو استفسار، وتتخلى عن سياسة «التطنيش» وأسلوب «الصمت يؤدي إلى النسيان والتعليق يكشف المخفي».
غير أن وزارة الصناعة والتجارة، والجهات الحكومية الأخرى مطالبة أيضاً بالاعتقاد أن النقد أسلوب ديمقراطي وحضاري وأنه أداة إصلاحية ضرورية من أجل التطوير وتلاقي الأخطاء والنواقص والتقدم إلى الأمام، وأن الكاتب أو الصحافي المنتقد والجهة الحكومية المنتقدة هدفهما الإصلاح، أي أنهما يعملان من أجل هدف واحد.
وبالتالي عليها - الجهات الحكومية- أن ترد بأسلوب التوضيح وتقديم الحقائق والمعلومات والأرقام والاعتراف بالأخطاء والنواقص وشرح مبادرات ومحاولات إصلاحها وتصويبها، فليس هناك حكومة أو مسؤول يعمل ولا يخطئ وإلا ما كانت هناك برلمانات وأجهزة إعلام ودواوين رقابة مالية وإدارية.
وعلى الجهات التابعة للحكومة أن تتخلى عن أسلوب العلاقات العامة القديم والذي عفا عليه الزمن في عصر سماء الاتصالات والإعلام المفتوح، وأعني به أسلوب النفي والتكذيب لكل حدث وكل قول فهذا الأسلوب لم يعد يقنع أحداً، بل إنه في أفضل الأحوال يزعزع الثقة ويفقد الاحترام لمستخدمه.