ما قاله رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد من «إنه حان الوقت لإيلاء الشأن الاقتصادي الاهتمام اللازم وأن يكون في صدارة اهتمامات المرشحين وأن يلتفت الناخبون للبرامج الانتخابية التي تحقق الرخاء الاقتصادي واختيار من يرون فيه الكفاءة والجدارة لتمثيلهم وتحقيق طموحاتهم والقدرة على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد بعيداً عن كل من يستهدف تغليب المصلحة الفردية الضيقة على المصلحة العامة الواسعة».
هذا القول، وهذا الرأي يطرح أمامنا الكثير من الحقائق التي عايشناها وتكشفت لنا خلال مسيرة المجالس النيابية السابقة ابتداء من مجلس 2002، فالمعروف دولياً وعلى مستوى المجالس النيابية في الدول الديمقراطية أن المسألة الرئيسة والمحورية التي يركز عليها مجلس النواب والسلطة التشريعية عامة هي الميزانية العامة للدولة وهو الاهتمام الذي يعبر عنه الدستور في نصه على أن دور الانعقاد لمجلس النواب لا يفض إلا بعد انتهاء المجلس من إقرار الميزانية العامة للدولة، ولم يؤجل الدستور هذا الفض لأي شأن آخر غير الميزانية العامة.
وتتمثل هذه الأهمية للميزانية العامة في تخصيص الكونجرس الأمريكي محطة تلفزيونية خاصة بهذه الميزانية تبث مناقشات المجلسين (الشيوخ والنواب) لبنود الميزانية سواء تلك التي تطرح في اللجان المتخصصة لكل فرع من فروع الميزانية أو المناقشات العامة في المجلسين والتصويت على مخصصات الميزانية.
هذه القناة التلفزيونية تكشف للمشاهدين على مدار الساعة طبيعة المعلومات والأرقام والتحليلات والمناقشات المتعلقة بالميزانية، كما تكشف لهم أيضاً نوعية ومستوى أعضاء الكونجرس - المنتخبين جميعاً - وقدراتهم وكفاءتهم لفهم الميزانية وإجراء التعديلات عليها، بل إن جمهور المشاهدين يتدخل في أوقات معينة في طرح الآراء وتقييم المناقشات وبالتالي تقييم النائب وتحديد مستقبله.